أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه اكتشف سرقة إحدي خزائن المصادر المشعة وتحطيم خزانة أخري وتناثر المصادر المشعة يوم17 يناير الماضي وتم تحرير محضر بمركز شرطة الضبعة. وأضاف أمام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان ردا علي طلبات إحاطة حول سرقة المواد المشعة من منطقة الضبعة أنه فيما يخص المصادر المشعة بمعامل الدراسات البيئية بالضبعة فإن هذه المعامل تحتوي علي عينات اعتبارية ومصادر مشعة تستخدم في دراسة طبيعة التربة والألبان والعينات الجيولوجية, موضحا أن جميع المصادر في هذه المعامل منخفضة الإشعاع وليست ذات خطورة كبيرة إلا إذا تم كسرها. وأكد يونس أنه في يوم19 يناير توجه فريق عمل من هيئة الطاقة الذرية للوقوف علي حالة المصادر المفقودة واتخاذ التدابير وأنه في يوم22 يناير ورد لهيئة المحطات النووية تقرير هيئة الطاقة الذرية بأن فريق العمل أجري مسحا إشعاعيا للموقع كله وأن مستوي الإشعاع قاعدي, أي لا يوجد به تلوث إشعاعي. وقال: إنه تم العثور علي عبوة من مادة سترينشن المشعة ولم يتم العثور علي المواد المشعة الأخري بسبب وجود كميات كبيرة من مخلفات المباني التي تم تدميرها بما يعوق العمل, موضحا أنه سيتم إرسال فريق العمل لاستكمال البحث بعد إزالة المخلفات الناتجة عن تدمير المباني. وأكد يونس أن ما قيل عن أن جهاز الأمان النووي لم يرسل موافقته علي إنشاء المحطة النووية بالضبعة غير صحيح وسأترك موافقة الجهاز للجنة الصناعة, مشيرا إلي أنه تم إجراء دراسات عالمية ومحلية أكدت صلاحية موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية. وأشار إلي أن من لديه من النواب أي مستندات عن وجود إهدار للمال العام في ملف الضبعة عليه أن يأتي إلي بمكتبي حالا وسأحيلها للنائب العام فورا. وعقب د. الكتاتني قائلا: إن الوزير قال إنه تمت سرقة مواد مشعة من الضبعة وقرر إحالة المناقشات إلي الحكومة. وقد شهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول سرقة المواد المشعة ورفض غالبية أعضاء مطروح إنشاء المحطة بموقع الضبعة. وقال النائب خيرالله عبدالعزيز: نحن أبناء مطروح والضبعة ليس عندنا اعتراض علي أن تتقدم مصر في الطاقة النووية السلمية والحربية ولكن منذ الثمانينيات تم تخصيص مكان الضبعة, مشيرا إلي أن هناك من يظن بوجود منشآت نووية ومواد مشعة في الضبعة فهذا غير صحيح وهناك من يسرق المال العام, وتساءل: هل ننتظر30 عاما لنقوم بإنشاء محطة نووية؟ مشيرا إلي أن الضبعة لا تصلح أبدا لإنشاء محطة نووية وهناك علماء أكدوا ذلك. وقاطعه د. الكتاتني بأن هناك آراء أخري تقول تصلح! وقال النائب سعد جاب الله: إن مشروع الضبعة تم في عام1981 وحتي الآن لم يتم العمل فيه, مشيرا إلي أنه ليس هناك ما يسمي سرقة مواد نووية في الموقع وأكد أن هذا المشروع يؤثر علي البشر وكل شيء بالمنطقة. وطلب الدكتور الكتاتني أصول طلبات الإحاطة ووجد منها ما يتعلق بإقامة المحطة فقال: إن النواب كان عندهم حق فصفق له النواب! وأكد النائب إبراهيم زكريا يونس أهمية الطاقة النووية السلمية لمصر, مشيرا إلي أنه عند اختيار مكان لإنشاء أول محطة نووية يحدث جدل واسع النطاق, وتساءل: لماذا اختيار الضبعة؟ وعند اختياره لا يتم تأمينه ويتم الاستيلاء علي المواد المشعة وطالب بمحاسبة المسئولين بسبب سرقة المواد المشعة واقتحام منطقة الضبعة. وقال النائب منصور سيف علام: إن هذا الموضوع مثير للجدل, مشيرا إلي أن الحقيقة المؤلمة هي وجود تباين كبير في الآراء بين المؤيدين والمعارضين لإقامة أول محطة نووية بالضبعة. وأكد النائب فرج أن البعض يتصور وجود مشروع فعلي للطاقة النووية بالضبعة وقضية سرقة مواد مشعة وهذا غير صحيح والموقع عبارة عن سور كبير وعدة مبان كانت تؤجر ولا توجد مواد مشعة.
