كشف د. حسن يونس وزير الكهرباء ان فريقا في الوزارة ذهب لموقع الضبعة 22 يناير الماضي وأجري مسحا إشعاعيا وعثر علي عبوة واحدة من المواد المشعة ولم يعثر علي باقي المواد المشعة لوجود مبان تم هدمها. وقال أمام مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان إن المواد المشعة المسروقة ذات مصدر إشعاع منخفض للغاية ولا تمثل خطورة علي البيئة إلا في حالة تعمد كسر العبوات.. وقال: حذرنا عبر وسائل الإعلام بعدم كسر العبوات. وقال يونس انه تمت سرقة بعض المعدات من الموقع وتم تحرير محضر بمركز شرطة الضبعة مشيرا إلي أنه تم إجراء دراسات عالمية ومحلية أكدت صلاحية موقع الضبعة بإنشاء محطة نووية. نفي الوزير ما تردد عن أن جهاز الأمانة النووي لم يرسل موافقته علي المحطة هو غير صحيح وسأترك موافقة جهاز الأمان النووي للجنة الصناعة.. وقاطعه د. الكتاتني هل هناك سرقة لمواد نووية مشعة من الموقع أم لا؟ فرد د. حسن يونس.. نعم: تم سرقة بعض المصادر المشعة وعينات معايرة ولكن جميع المصادر منخفضة الإشعاع ولا توجد خطورة منها إلا إذا تم كسرها مشيرا إلي أن من لديه من النواب مستندات عن إهدار للمال العام فليتقدم بها لي في مكتبي وسأحيلها للنائب العام فورا. كشف يونس عن انه أثناء وجود فريق من وزارة الكهرباء بالموقع اكتشف اختفاء أحد مصادر الإشعاع وتم تحرير محضر سرقة في مركز شرطة الضبعة. مشيراً إلي أنه سيتم إرسال فريق آخر لاستكمال البحث عن المصادر المشعة. وقال النائب خير الله عبدالعزيز نحن أبناء مطروح والضبعة منذ الثمانينيات تم تخصيص الضبعة لإنشاء المحطة النووية ولم يحدث وتساءل: هل ننتظر 30 عاما لإنشاء محطة نووية؟ مشيرا إلي أن الضبعة لا تصلح أبداً لإنشاء محطة نووية وهناك علماء أكدوا ذلك. وقاطعة د. الكتاتني ان هناك آراء أخري تقول تصلح! وقال النائب سعد جاب الله ان مشروع الضبعة تم عام 1981 وحتي الآن لم يتم العمل في المشروع مشيرا إلي أنه لم تتم سرقة مواد نووية في الموقع وأكد أن هذا المشروع يؤثر سلبا علي كل البشر وكل شيء بالمنطقة. وطلب الدكتور الكتاتني أصول طلبات الاحاطة ووجد فيها ما يتعلق بإقامة المحطة فقال إن النواب كان عندهم حق فصفق له النواب!
