أعلن18 ائتلافا وحركة ثورية عدم المشاركة في العصيان المدني وذلك علي خلفية التداعيات الاقتصادية وما تمر به البلاد من اضطرابات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالاضافة إلي إقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتأكيداته علي الالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة مع التأكيد علي مشروعية وحق التظاهر السلمي بما لا يضر بمصالح الوطن والصالح العام. وقال الاتحاد العام للثورة في بيان أمس, إنه بعد اصدار دار الافتاء المصرية ومشيخة الأزهر وعدد من علماء المسلمين امثال الشيخ محمد حسان وعمر عبد الكافي وغيرهم بتحريم العصيان المدني الذي يصيب مؤسسات الدولة بالشلل التام قرر الاتحاد عدم المشاركة في العصيان المدني بصورة من شأنها تضر بمصلحة البلاد وتعمل علي وقف الحال واننا نعلن التضامن الكامل كثوار في الميدان علي استكمال مطالب الثورة بصورة سلمية كما بدأناها خلال التظاهر السلمي. وأكد مصطفي يونس المتحدث باسم الاتحاد العام, ان الائتلافات والكيانات التابعة له تؤكد علي أنه لا عصيان لهدم الدولة لكن تظاهر سلمي لتحقيق باقي المطالب. وأهاب حسن عمار المسئول الميداني بالجماعة الاسلامية, بالجميع أن ينظروا إلي مصلحة الوطن بالحفاظ علي مقدراته ودعم مؤسساته المنتخبة( مجلس الشعب) ليقود دفة الوطن ويؤمن تسليم السلطة إلي رئيس منتخب في أقرب وقت وفق الجدول الزمني المتفق عليه بالإضافة إلي التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ خارطة الطريق مما يتنافي معه الاتجاه إلي التصعيد. وقال عمرو أحمد درويش عضو المكتب التنفيذي, نعلن عدم المشاركة في العصيان المدني الذي دعت إليه قوي عمالية وسياسية وطلابية الذي يبدأ غدا بإضراب عام وذل لما فيه من تداعيات شديدة وخطورة عظيمة علي مصلحة الوطن, مؤكدا دعمه الكامل علي حرية التظاهر السلمي والاحتجاجات بما لا يضر بالصالح العام ومراعاة مصالح الوطن العليا.