أكد اللواء محسن الفنجري- المتحدث باسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة- أن احترام الرأي مكفول لجميع المواطنين وأن المجلس ملتزم بإجراء الانتخابات وإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وتسليم البلاد لسلطة مدkdة منتخبة, وشدد علي استمرار دعم حكومة الدكتور عصام شرف لاستكمال القوانين.وقال اللواء محسن الفنجري, مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس-: إنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ حكيمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والاحزاب السياسية عليها. وأكد التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وشدد الفنجري علي استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكل الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستوري وكل القوانين الاخري. وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون. وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص. وقال مساعد وزير الدفاع إن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلي الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا. وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي إلي الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد علي المصالح الخاصة المحدودة. ودعا الفنجري المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا العظيم والتصدي للشائعات المضللة. وأشار إلي أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. وأكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يتخلي عن دوره في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر علي النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية. وشدد الفنجري علي أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز علي السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان. وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر علي المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها, وذلك كله في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
