تباينت مواقف التنظيمات الثورية والحقوقية تجاه قرار وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة طرة علي خمسة سجون مختلفة, فقد رحبت المنظمات الحقوقية بهذا القرار, وإن جاء متأخرا علي حد قولها.. وأكد عدد من الحركات الثورية انها خطوة متأخرة بهدف استيعاب حالة الغضب ضد الداخلية ومحاولة لإلهاء المتظاهرين عن مطالبهم بنقل السلطة وتطهير الداخلية. وقال مصطفي شوقي عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية, إن قرار نقل سجناء طرة وتوزيعهم علي عدة سجون هو قرار لإلهاء الشعب الذي فقد الابن والأخ في حوادث قتل متعمد بسبب الانفلات الأمني. وأضاف أنه بدلا من توزيع سجناء طرة يجب تطبيق القانون عليهم, وعلي من ينفذ مخططاتهم في الخارج للانقلاب علي الثورة.. واصفا القرار بأنه خطوة متأخرة مثل باقي الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري لاحتواء أي أزمة تحدث. وقلل خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة من ترحيب القوي الثورية بهذا القرار, قائلا: إن هذا يثبت ان المتظاهرين في التحرير علي حق, وإن كانت هذه الخطوات التي اتخذتها الداخلية متأخرة تماما فهل هو قرار هدفه حماية رموز النظام السابق بعد توعد المتظاهرين بالتوجه الي سجن طرة للمطالبة بالقصاص منهم. فيما رحب أحمد طه النقر المتحدث الاعلامي للجمعية الوطنية للتغيير بهذا القرار.. مؤكدا انه كان ضمن مطالب القوي الوطنية, وقال: إن الضغط الثوري علي الأجهزة التنفيذية التي تدير شئون البلاد سيظل قائما ومستمرا طالما له مردود ايجابي مع التأكيد علي ضرورة عقد محاكمة سياسية وعادلة لهم بسبب افسادهم للحياة السياسية حتي يهدأ غضب أهالي الشهداء ومصابي الثورة لأنهم لم يشاهدوا محاكمات ناجزة حتي الآن رغم مرور عام علي الثورة. في غضون ذلك رحب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بقرار الداخلية توزيع سجناء بورتو طرة علي سجون شديدة الحراسة, وقال رغم أن القرار جاء متأخرا لكنه محمود لان أي تشكيل عصابي لا يفترض بقاؤهم معا, وهو مايؤكد ان الداخلية كانت علي خطأ ومتورطة طول الفترة السابقة. وقال عبدالمنعم مسلم مدير وحدة الدراسات بالمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة, يجب ان يستتبع هذا القرار خطوات اصلاحية داخل الوزارة وتطهيرها من أي قيادات كانت معاونة للنظام السابق ورموزه مشيرا الي ان هذا لن يتأتي الا باستمرار الضغط السياسي وهو مايمارسه الثوار في ميدان التحرير. وكان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتوزيع جميع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة علي خمسة سجون مختلفة, وقال مصدر أمني إن قرار وزير الداخلية يأتي استجابة لمطالب المواطنين بعدم تجميع رموز النظام السابق في سجن واحد.
.. والداخلية تطلب قرارا من الشعب بنقل المخلوع إلي طرة كتب خالد حسن النقيب: طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لاستصدار قرار بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي سجن طرة. وقال إبراهيم خلال لقائه أمس بأعضاء لجنة المصالحة والتوفيق, أنه يجري حاليا تجهيز سجن طرة بالأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال الرئيس المخلوع في أقرب وقت. في سياق متصل, قال اللواء محمد نجيب, مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون, إن تطوير مستشفي سجن طرة قد يستغرق شهرين لتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة وإن إدارة السجن تقوم بعمل تفتيش دوري علي السجناء وزائريهم للتأكد من عدم وجود هواتف محمولة, مشيرا إلي أن المعاملة بين النزلاء وعلي رأسهم السياسيون متساوية. كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس حددت فيه السجون المرتقب نقل نزلاء طرة السياسيين إليها. وبحسب البيان, فإنه سيتم نقل علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع إلي سجن المزرعة, وأنس الفقي وأسامة الشيخ إلي سجن القناطر رجال, وكل من أحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وحبيب العادلي ومساعديه إلي سجون متفرقة في القاهرة جاري تحديدها, كما سيتم نقل سامح فهمي إلي سجن العقرب.