أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الخميس بالتحفظ علي مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث بالمحافظة، علي خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها ستاد بورسعيد. وكان النائب العام يرافقه اثنان من مساعديه وهما المستشار عدنان فنجري والمستشار عادل السعيد قد قام بمعاينة أماكن نزول الجمهور من المدرجات بإستاد النادي المصري ببورسعيد والآثار الناجمة عنه. واستعرض النائب العام مع المحامين العامين ورؤساء النيابات الإجراءات التي تمت بشأن التحقيقات وأمر فريق المحققين بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومديري النادي المصري والأهلي ومديرالاستاد وأفراد الأمن والعاملين به ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلي للرياضة . ويأتي قرار النائب العام بسماع أقوال تلك الشخصيات للوقوف علي الإجراءات السابقة علي المباراة من الناحيتين التنظمية والأمنية التي تم إتخاذها من كل الجهات قبل بدء المباراة وأثنائها وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها وما أتخذ بشأنها من إجراءات لتفادي وقوع الحادث وعما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب وما إذا كان قد تم إجراء التفتيش للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة قد تستخدم في الاعتداء من عدمه مع بيان المسئولين عن إجراء هذا التفتيش. كما أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد الخميس بطلب جميع الاشرطة المسجلة لاحداث المباراة من اية جهات أو محطات فضائية كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة،و بسؤال المصابين الذين تم نقلهم الي مستشفيات القاهرة وضم التقارير الطبية الخاصة بإصابتهم. وكانت النيابة العامة قد صرحت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي جثث المتوفين البالغ عددهم 70 جثة لتحديد أسباب الوفاة واجراء التشريح ان لزم الامر والتصريح بدفنها واستكمال اجراءات التعرف علي الجثث مجهولة الهوية. وتستكمل النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك الاحداث والبالغ عددهم 52 متهما وتكليف الشرطة بارفاق تحرياتها بشأن تلك الاحداث ،وستعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وتحديد المسئوليات الجنائية والادارية
