تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت, اليوم نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. حيث تواصل الاستماع لمرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز الأمن المركزي والمتهم السادس في القضية. وقال دفاع اللواء أحمد رمزي, المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين في مرافعته إن النيابة العامة وصفت حبيب العادلي ومساعديه بالعصابة عقب الاجتماعين اللذين عقدا قبل25 و28 يناير ووصفت المتهمين بأنهم حرضوا علي قتل المتظاهرين قائلا ده وزير داخلية مش شيخ غفر, فالقانون يعطيه صلاحيات للاجتماع مع مساعديه لتأمين المظاهرات. وأضاف الدفاع أن رمزي لا يمتلك سلطة إصدار قرار لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وأن التهم التي وجهتها النيابة العامة عممت, وأن الشهداء لن يرضوا في قبورهم بإدانة بريء أو ترك الفاعل الأصلي حرا طليقا. وأضاف أن جهاز الشرطة له قوانين تنظمه وليس عصابة تدار في الخفاء كما تدعي النيابة. وأكد سالم أن دفاتر الأمن المركزي الخاصة بالأحداث لم تحتو علي أي بنود تشير إلي قيام قوات الأمن بصرف أسلحة أو إعطاء أوامر للضباط بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وإنما احتوت علي صرف أسلحة قنابل غاز فقط, وضبط النفس, وأن التشكيلات الثلاثة التي خرجت لتأمين المظاهرات لم يكن معها أسلحة سوي الدرع والعصي. وأكد في مرافعته أن قوات الأمن المركزي انسحبت من ميدان التحرير بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية السابق بنزول القوات المسلحة إلي الشوارع والميادين للحفاظ علي الأمن العام للبلاد, وتمت مشاهدة تلك القوات علي الفضائيات. وأشار الدفاع إلي أنه كان يظن أن أحداث يناير انتهت في2011 إلا أنها تجددت وتواصلت حتي أمس قاصدا الأحداث التي وقعت أمام مجلس الشعب الثلاثاء مضيفا أن هناك فاعلا مجهولا ارتكب واقعة قتل المتظاهرين وعلي النيابة العامة أن تتولي الكشف عنه. وقال الدفاع إن النيابة العامة ماشية تلطش في الناس, وأنها أسندت تهما للمتهم السادس دون أن يرتكبها, وندد الدفاع بسياسة التخوين التي انتهجها أعضاء مجلس الشعب أمس, حيث أكد أن بعض أعضاء مجلس الشعب خونوا المتظاهرين وكانوا السبب في وقوع اشتباكات أمام المجلس. واتهم الدفاع الشرطة العسكرية باستخدام العنف, مؤكدا أنه لا يوجد دليل بالأوراق علي قيام اللواء أحمد رمزي بالتحريض علي قتل المتظاهرين, موضحا أن كل البنود والقرارات الصادرة عنه في دفاتر الأمن المركزي تنص علي ضبط النفس وعدم اصطحاب الأسلحة.. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء انتقد أمس في جلسة مجلس الشعب قيام المواطنين بقطع الطرق, وأكد أن هناك حقا مكفولا ومشروعا للتظاهر لكنه لا يعطل سير العمل العام.
