هاجم د. نبيل مدحت سالم خلال مرافعته بالدفاع عن اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، فى قضية قتل المتظاهرين، النيابة العامة بوصفها لحبيب العادلى ومساعديه بالعصابة عقب الإجتماعين اللذين عقدا قبل 25 و28 يناير ، ووصفت المتهمين بأنهم حرضوا على قتل المتظاهرين قائلاً "ده وزير داخلية مش شيخ غفر"، فالقانون يعطية صلاحيات للإجتماع مع مساعدية لتأمين المظاهرات. وأضاف الدفاع أن "رمزى" لا يمتلك سلطة إصدار قرار لقوات الشرطة بوزارة الدخلية لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن التهم التى وجهتها النيابة العامة عممت، وأن الشهداء لن يرضوا فى قبورهم إدانة برىء أو ترك الفاعل الأصلى حرًا طليقًا، وأضاف أن جهاز الشرطة له قوانين تنظمة وليس عصابة تدار فى الخفاء كما تدّعى النيابة. وأكد "سالم" أن دفاتر الأمن المركزى الخاصة بالأحداث لم تحتوى على أى بنود تشير إلى قيام قوات الأمن بصرف أسلحة أوإعطاء أوامر للضباط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإنما احتوت البنود على صرف أسلحة غاز فقط ،وضبط النفس، وأن التشكيلات الثلاثة التى خرجت لتأمين المظاهرات لم يكن معها أسلحة سوى الدرع والعصى.