بدأت محكمة جنايات القاهرة، في الاستماع إلي مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة. التمس سالم البراءة لموكله من التهمة المنسوبة إليه، وقال إن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية علي سند أنهم استشهدوا داخل ميدان التحرير، في حين أن الثابت من الأوراق عكس ذلك، وأن المجني عليهم الذي اشتملهم أمر الإحالة ماتوا في الأماكن المجاورة لميدان التحرير، عقب انسحاب قوات الشرطة. استشهد دفاع رمزي، المجني عليه معاذ السيد الذي توفي يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، في تمام الساعة 9.30 مساء، أي بعد انسحاب قوات الشرطة، وقال إن المجني عليه محمد الفرماوي تم قتله في يوم 29 يناير الساعة الواحدة صباحاً بشارع الشيخ ريحان، وأخيراً المجني عليه أحمد محمود الذي توفي في شارع مجلس الشعب بعيداً عن ميدان التحرير. دفع سالم بقصور التحقيقات وعجزها عن تحديد الفاعل الأصل للجريمة، وبطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من قبل النيابة العامة، لعدم تحري الدقة فيها، ودفع بتناقض أقوال الشهود في القضية، التي وصفها بالسماعية وغير المطابقة لبعضها البعض. طلب الدفاع احتياطياً ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، للاطلاع علي دفاتر السلاح للأمن المركزي من يوم 25 يناير حتى 2 فبراير الماضي، وتحديد نوع السلاح والذخيرة التي استخدمتها القوات في تلك الفترة. كما دفع ببطلان أمر الإحالة، لأنه جاء علي أسس قانونية غير صحيحة، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن المتهم السادس، لانتفاء صدور أمر بإطلاق النار، وصدور قرار من قبل المتهم أحمد رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي والخرطوش. تطرق الدفاع في مرافعته إلي تقرير لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد انسحاب الشرطة تماما في الساعة الرابعة والنصف يوم 28 يناير المعروف باسم يوم جمعة الغضب، وأن الانسحاب حدث عقب اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.
