استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعة فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه في قضية التربح واستغلال النفوذ حيث طلب الديب في نهاية مرافعته البراءة لمبارك علي أن تستكمل المرافعة في جلسة غد( السبت) لتكون أولي جلسات المرافعة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وفجر الديب مفاجأة حينما أكد أن القضاء العسكري والنيابة العسكرية هما المخول لها التحقيق مع مبارك في قضايا الكسب غير المشروع باعتباره لايزال يعمل بالقوات المسلحة برتبة فريق طبقا لنص القانون الذي صدر عام97 والذي نص علي أن جميع قادة أفرع القوات المسلحة وهيئة العمليات في حرب أكتوبر يحتفظون بمناصبهم ومستمرون في الخدمة بالقوات المسلحة حتي مماتهم وبالتالي فإن مبارك عاد إلي رتبة الفريق بعد تنحيه عن السلطة في11 فبراير الماضي. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وأكد رئيس المحكمة من بدايتها الاستجابة للطلب المقدم من محامي حبيب العادلي بالموافقة علي زيارة استثنائية من المحامين للمتهمين بدءا من اليوم الجمعة وحتي تنتهي المرافعة, وقد أجري رئيس المحكمة اتصالا بوزير الداخلية للموافقة علي الزيارة الاستثنائية, وجاءت موافقة القاضي احتراما لحقوق الإنسان وذلك حسب أقوال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة. وقال الديب: كل اللي قام به الخبير إسماعيل محمود باطل كما دهشت وأنا أطالع الأوراق حينما استوقفني شئ مهم لم أجد له سببا هو أن النيابة استندت إلي تقرير تم إعداده بأمر إدارة الكسب غير المشروع وليس بتكليف من النيابة التي بدأت التحقيق في18 مايو2011 وأثبتت فيه وجود تحريات العقيد طارق مرزوق ولم يذكر فيه أي إشارة عن تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتضمن أن قيمة الفيلات تقدر بنحو40 مليون جنيه وقت بيعها للمتهمين. وسأل الديب: كيف علمت النيابة بوجود تقرير وطلبت صورة منه من مكتب خبراء وزارة العدل, وأشار إلي أن التقرير ورد من مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع بموجب كتاب صدر في18 مايو موجه إلي رئيس المكتب الفني للنائب العام يقول فيه بناء علي كتاب سيادتكم المؤرخ في17 مايو نرفق لسيادتكم التقرير وهو مايؤكد أن الطلب ليس موجها من المحقق المحامي العام لنيابة الاستئناف الذي بدأ التحقيق في18 مايو وتساءل الديب ما هي علاقة رئيس المكتب الفني بالتحقيق ولماذا طلبه يوم17 مايو وكيف عرف أن هناك تقريرا بهذا الشأن. وأشار الديب إلي أنه في26 مايو عام79 صدر القرار بقانون رقم35 بعنوان لشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر37 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة2 من القانون علي أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية وأعضاء هيئة العمليات في حرب أكتوبر بالخدمة في القوات المسلحة مدي حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة ويقوم الضباط بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها بينما نصت المادة3 علي إذا اقتضت الضرورات الوطنية بتعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدي الوظائف المدنية الكبري فإنه يعود للخدمة في القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق راتب وتعويضات فترة خدمته المدنية. وعلق الديب قائلا: بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة حيث كان قائدا للقوات الجوية وعام1975 عين نائبا للرئيس ثم صار رئيسا للجمهورية منذ14 أكتوبر18 وتخلي عن منصبه في11 فبراير الماضي وبالتالي فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلي الخدمة العسكرية بنفس الرتبة وأصبح لقبه الفريق محمد حسني مبارك. وأشار الديب إلي أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طعنا مقدما علي هذا القانون في8 أبريل عام1995 احتراما لقدسية النصر العظيم وتقديرا للضباط والجنود الذين شاركوا فيه, وأضاف أنه في10 مايو2011 صدر المرسوم بقانون رقم54 بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري وتم العمل فيه ابتداء من11 مايو ونصت المادة الثانية منه علي يختص القضاء العسكري دون غيره في الفصل بالجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم26 لسنة1975 بشأن الكسب غير المشروع التي تقع لضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد التقاعد ويكون بالنيابة العسكرية السلطات المخولة للتحقيق وتختص دون غيرها بالتحقيق والفحص. وأوضح الديب أن خبير الكسب غير المشروع بدأ عمله مع بداية سريان المرسوم الأخير في11 مايووقدم تقريره في21 مايو وبالتالي فإنه استنادا لهذين القانونين يصبح الاختصاص في التحقيق بالكسب غير المشروع لمبارك من حق النيابة العسكرية فقط. وتحدث الديب في البند الخامس من دفوعه عن بطلان هذا التقرير لسببين آخرين الأول عدم وجود محاضر أعمال قام بها الخبير طبقا لنص قانون الإثبات, كما قضت محكمة النقض فإنه يجب أن يحرر الخبير محضرا بأعماله وإلا كان التقرير باطلا ودفع الديب بتزوير المحاضر التي قدمها الخبير, وأكد الديب أن الأدلة علي تزوير المحاضر أولاها أنه تم تحريرها في أقل من24 ساعة ولم يحمل أي رقم مأمورية, كما تم تقديمها بتاريخ4 مايو بينما صدر أمر الندب في10 مايو فضلا عن أنه لم يوقع أي فرد أو مسئول علي هذه المحاضر سوي الخبير وأوضح الديب أن المحامي العام كلف الخبير بعمل تقرير تكميلي بتقدير قيمة الأعمال الإنشائية التي يتم عملها في الفيلات, حيث تم تقدير قيمة الفيلات ب37 مليون جنيه بينما تم تقدير قيمة الأعمال الانشائية بقيمة مليوني جنيه. وأوضح أن الرقم الأخير يفضح الخبير لأن مستخلص بعمل إنشاءات في فيلا جمال مبارك بمفردها صادر من شركة المقاولون العرب بلغت قيمته6 ملايين جنيه, وأوضح أنه تم فبركة التقرير الثاني حتي يصل إجمالي تقدير قيمة الفيلات إلي مايقرب من40 مليون وهو الرقم الذي يماثل رقم مباحث الأموال العامة. كما أوضح أن الخبير أثبت في التقرير أنه أطلع علي محاضر الأعمال والصور وملف الشكوي رقم22 سري في قضية الكسب غير المشروع وتقرير هيئة الرقابة الإدارية وتساءل كيف أطلع الخبير علي كل ذلك رغم أنه محظور عليه قانونا الاحتفاظ بأي ورقة أو أي ملف خاصة وأنه تم تسليمها جميعا لإدارة الكسب غير المشروع يوم21 مايو, أما السبب الثاني لبطلان التقرير فيأتي بسبب عدم إعلان الخصوم في كتب مسجلة يخبرهم فيها بأول اجتماع, مشيرا إلي أنه يترتب علي ذلك بطلان عمل الخبير وفقا لنص المادة146 من قانون الاثبات. وتضمن البند السادس من دفوع الديب مآخذ عديدة علي أعمال الخبير وتقريريه تستوجب عدم التعويل عليها وأول تلك المآخذ أن قرار الندب صدر باسم المهندس إسماعيل محمود رغم أنه من المفترض أن يطلب ندب دون تحديد شخص بعينه, وقال الديب الملاحظة الأخري أن مواقيت أعمال الخبير تدل علي أنه سوبر مان, وأوضح أن الطائرة التي أقلته إلي شرم الشيخ لحصر الفيلات وصلت في السادسة والنصف صباحا وهو نفس التوقيت الذي بدأ فيه قراءة الأوراق حسبما أثبت في تقريره وعلق الديب ساخرا منمتش يا راجل ده حتي الفجر ضاع عليك في الطيارة ثم ضجت القاعة بالضحك ومن بينهم المتهمون داخل القفص. وقال إن أخطر ملاحظة أن الخبير لم يعاين فيلات المتهمين أصلا خاصة وأن قرار الندب الصادر من جهاز الكسب غير المشروع طلب معاينة5 فيلات بخليج نعمة وهو ماتم اثباته في التقرير. وعلق قائلا: متشكرين احنا فيلاتنا مش في خليج نعمة ولكن في مرسي الموقع بمنطقة اسمها هضبة أم السيد وأنه تم تعيين الخبير لمعاينة فيلات أخري غير فيلات مبارك ونجليه. وتضمن البند السابع عقود بيع الفيلات المجاورة منها العقد المشهر برقم263 لسنة2000 شهر عقاري جنوبسيناء مبرم بين خمسة أطراف وهي شركة نعمة للجولف والمهندسون المصريون ايدك وشركة أر تست وشركة شرم جولف والبنك العقاري العربي ولفت إلي أن جميع الشركات تتبع البنك العقاري العربي وأن العقد تضمن بيع الفيلا بالتتابع من الشركة الأولي للثانية وصولا للبنك العقاري بزيادة في السعر لنفس العقد وبنفس التاريخ بما قيمته150 مليون جنيه. ولفت إلي أن شركة ايدك قامت ببيع فيلتين لسفارة عمان وفوضت شركة نعمة باتمام العقد وهو مايثير علامات الاستفهام لعدم إبرام السفارة العقد عن نفسها, ولفت الديب إلي أن المهندس عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق كتب تقريرا هندسيا عن حالة الفيلات وقت شرائها في عام1979 وأنها سيئة للغاية وتحتاج لإصلاحات كبيرة. أما البند الثامن فهو وجود4 عقود صادرة من نفس الشركة لبيع فيلات بثمن200 ألف جنيه للواحدة وعلق الديب قائلا: يعني استكرادونا يافندم وباعولنا الفيلات ب500 ألف وتابع إن البند التاسع يقوم علي أن الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مشطبة وتحتاج لاصلاحات شديدة بناء علي تقرير عمرو عزت سلامة وشركة المقاولون العرب حيث تم عمل مستخلصات عن كل فيلا وكان آخر مستخلص في25 سبتمبر عام2000 وهو مايعني أن القضية سقطت ورد المدعون بالحق المدني لا لم تسقط وعلق الديب علي ما ذكرته النيابة من أن الأعمال توقفت في الفيلات لهروب حسين سالم قائلا: هذا كلام عيب في حق رجل حكم مصر30 عاما.
