لم تجد محافظة أسوان سوي أن تتحمل المزيد من الأعباء, حتي تنهي الوقفات المتكررة لحاجزي وحدات الإسكان المتميز غير المدعوم من الدولة اعتراضا علي الأسعار التي توصلت إليها اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة, وهي اللجنة التي طالب به المنتفعون في شهر مارس الماضي وانتهت من أعمالها الشهر الماضي. ووافقت المحافظة بحسب تصريحات المهندس محمد عبد الله المشرف علي الإسكان بأسوان, علي طرح وحدات من المشروع الذي يشمل3 آلاف وحدة بنظام نصف التشطيب بسعر1325 جنيها للمتر المسطح وبتخفيض300 جنيه عن السعر الذي حددته اللجنة ب1625 جنيها وطرح وحدات جديدة بمنطقة الصداقة لمن يرغب في التنازل بمساحات70 و120 مترا بسعر يتراوح مابين1150 و1250 جنيها للمتر لذات النوعية من نصف التشطيب. وتقرر منح الحاجزين حزمة من التيسيرات الخاصة بسداد قيمة ال70% المتبقية من المبلغ الإجمالي بعد6 شهور للفئة الأولي التي تسلم وحداتها خلال عام ونصف العام, و10 أشهر للفئة الثانية التي ستتسلم وحداتها بعد عامينعلي أن تبدأ هاتان المدتان اعتبارا من تاريخ التخصيص وسداد30% من السعر الإجمالي للوحدة حسب تميزها. وقال عبد الله إن سعر الوحدات كاملة التشطيب ستكون أسعار المتر فيها مابين1750 و2000 جنيه, طبقا لموقع الوحدة, وان الخدمات التي ستضاف إلي المنطقة من مركز للشباب والمحلات والحدائق غير مضافة للسعر, وتتحملها المحافظة كما تتحمل تكاليف تركيب مصعد لكل عمارة سكنية. واختلفت الآراء حول هذه الحلول التي يراها قدري جاد الله أحد المنتفعين جيدة وتناسب البعض, خاصة أن السعر الذي طرحته هيئة الأوقاف صاحبة فكرة المشروع في البداية2500 جنيه للمتر, وهو مادفع المحافظ إلي إلغاء التعاقد معها واللجوء لمجلس الوزراء الذي وافق علي تنفيذه عن طريق شركات كبري, وقال جاد الله إن هناك تدهورا شديدا في دخول ابناء أسوان الذين يعتمدون بشكل أساسي علي إزدهار السياحة المتوقفة, ولذلك يتمني من المحافظ أن يوافق علي تمديد فترة الأقساط الشهرية بدون فوائد من3 إلي6 سنوات حتي تكون مناسبة للدخل والظروف الحالية. وقال مصطفي صيام بالمعاش وأحد الحاجزين إننا نعلم تماما أن المشروع غير مدعوم من الدولة, ولكن نري أن هناك اتجاها منها لتوفيق أوضاع واضعي اليد علي الأراضي وقال: فليعتبرونا أحدهم وتتنازل المحافظة عن القيمة المضافة بشأن سعر المتر من الأرض والبالغ250 جنيها. وأضاف أن المشروع من بدايته كان غير واضح المعالم حيث لم نعلم بالأسعار وكان يجب علي المحافظة إخطارنا بكل خطوة من خلال خطابات مسجلة بعلم الوصول, وهو الذي لم يحدث علي الإطلاق. وطالب صيام بتدخل المحافظ لدي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لإصدار توجيهاته للبنوك, بعد الحظر علي عدم التعامل في التمويل العقاري مع القطاع الخاص وقطاع السياحة, بالإضافة إلي مد فترة الأقساط السنوية إلي30 عاما بدلا من15 عاما وبفائدة بسيطة, حتي تكون مناسبة للدخل الشهري خاصة أن أحد البنوك وشركة عقارية حددا أن يكون دخل الموظف6 آلاف جنيه في الشهر حتي توافق علي التمويل, ويتساءل: أين هذا الموظف المصري الذي يقبض راتبا يصل إلي هذا المبلغ؟!. أما مصطفي عبد المحسن السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس لجنة الإسكان فقال: نحن لانقف ضد رغبات المواطنين ونقدر ظروفهم ولكن في نفس الوقت مقيدون بقوانين لايمكن مخالفتها, وفي مقدمتها التنازل عن قيمة الأرض حيث ان ذلك من اختصاص رئيس الوزراء ومخالفته ستؤدي بنا للمساءلة. وأشار إلي أن نظام سداد الأقساط سيبدأ بعد التخصيص مباشرة وبعد سداد نسبة30% من إجمالي الوحدة كل حسب تميزها.
