ترأس امس الدكتور كمال الجنزوريالاجتماع الرابعلحكومة الانقاذ الوطني, حيث تم استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية, بإعتبار أن تحقيق الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات, مؤكدا ضرورة وقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد في كل مرافق الدولة. الموقف الأمني ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات توفير أمن السكن والطرق المنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح, إلي جانب تحقيق الأمن الإنتاجي بكل أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلي المستهلك, وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية وضبط المزيد من الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات, وهذا ما شعر به المواطن المصري والأجنبي مع تراجع قضايا العنف والجرائم في الآونة الأخيرة. أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ضيقه وقلقه إزاء عودة لجوء أصحاب المطالب الفئوية إلي أسلوب الاعتصام وقطع الطرق البرية والسكك الحديدية, وهو أمر مجرم قانونا لما يتسبب فيه من ضرر عمدي بمصالح المواطنين, مؤكدا إنه لا يمكن لأحد أن يحصل علي حقه من خلال إلحاق الضرر بالآخرين.. مناشدا العقلاء من كل الاتجاهات بإقناع كل من يقوم بقطع الطريق بالعدول عن هذا الأسلوب الضار وغير القانوني. الموقف السياسي أكد رئيس مجلس الوزراء إنه تم لقاء أكثر من40 عنصرا يمثلون جميع أطياف القوي السياسية وذلك بدعوة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب و البابا شنودة موضحا أن الوضع السياسي بدأت تكتمل صورته بإجراء انتخابات لمجلس الشعب, ومن ثم ستجري انتخابات الشوري في موعدها في نهاية الشهر المقبل تمهيدا لوضع الدستور الجديد وبعد ذلك إجراء انتخابات رئيس الجمهورية. مشددا علي ضرورة التكاتف حتي نمر بمصرنا الحبيبة إلي بر الأمان, وذلك علي الرغم من اختلاف الرؤي, وأن نحتفل جميعا بيوم الخامس والعشرين من يناير المقبل يوم ثورة مصر المجيدة. أسر الشهداء والمصابين ناقش المجلس آليات عمل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين, مؤكدا إنه تمتوفير كل أوجه الرعاية للمصابين وأسر الشهداء وأعلي مستويات الرعاية الصحية والتأهيل الصحي والبدني للمصابين والبالغ عددهم3200 مصاب واعتبار مصابي وشهداء أحداث ماسبيرو ومصابي وشهداء أحداث محمد محمود وشهداء أحداث مجلس الوزراء من مصابي وشهداء الثورة في كل أوجه التعامل المادي والرعاية والتكريم... والبدء فورا في إجراءات تحديد أحقية المستحقين من المصابين والتسجيل لأسر الشهداء والمصابين, مؤكدا إنه سيتم منح العدد الباقي والبالغ699 من الشهداء والمصابين حقوقهم قبل يوم25 يناير الجاري. أكد رئيس مجلس الوزراء انه وقع اليوم التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصداره. الملف الاقتصادي بحث مجلس الوزراء امس مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض العجز في الموازنة وتعظيم موارد الدولة ودفع الاستثمارات وزيادة الصادرات ومواجهة مشكلة البطالة, وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية: تقنين أوضاع أراضي المستثمرين, مؤكدا عدم وجود نية لدي الحكومة في سحبها من المستثمرين الذين أقاموا عليها مشروعات حتي ولو بالمخالفة, ولكن الدولة سوف تسترد حقها بالكامل خاصة الحالات التي تم بيعها بأسعار اقل من قيمتها في وقت البيع وتعديل فروق الأسعار وفي حالة تغيير النشاط المخصص له الأرض مثل التغيير من نشاط زراعي إلي إسكاني أو ترفيهي أو صناعي أو استثماري, مؤكدا أن الحكومة تدقق في طبيعة الأراضي و توافر المياه لها. وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون التنمية المتكاملة في سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها علي تحقيق التنمية في كل المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها. الموافقة علي إحياء مشروع البتلو وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك, حيث قامت الحكومة باعتماد300 مليون جنيه إضافية لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالإضافة إلي50 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصل إجمالي المقدم لدعم مشروع البتلوإلي650 مليون جنيه, حيث يتيح البنك تقديم قروض ميسرة للمزارعين بفائدة لا تزيد علي4%, مما يحد من استيراد اللحوم الحمراء والدواجن من الخارج. قامت الحكومة بسداد3.5 مليار من مستحقات الموردين والمقاولين البالغة6.5 مليار جنيه, مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء يساعد علي دفع عجلة التشغيل وتوفير فرص عمل واستمرار في البنية التحتية وعدد كبير من الصناعات الأخري كالطرق والكباري ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقش المجلس كيفية النهوض بالصناعات الصغيرة وسبل تطوير آليات توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق وتحقيق تنافسية للصادرات المصرية, وذلك من خلال وضع تصور عام حول كيفية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بتلك الصناعات وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة مشكلة البطالة, حيث وافقت الحكومة علي إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة3 سنوات, خاصة وأن هناك أكثر من5 ملايين عامل في هذا القطاع. وافقتالحكومة علي ضم ست من شركات استصلاح الأراضي إلي وزارة الزراعة, مشيرا إلي أن المجلس يسعي لإجراء تعديل يسمح للوزارة بإعادة ضم هذه الشركات إلي وزارة الزراعة. وافقت الحكومة علي زيادة سعر توريد قصب السكر إلي325 جنيها بدلا280 جنيها, إيمانا من الحكومة بضرورة دعم وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة.
