قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة كل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي و زوجته بهية عبد المنعم حلاوة و شقيقها رجل الاعمال جمال في قضية كسب غير مشروع. بلغت قيمته42 مليونا و598الفا514 جنيها لجلسة24 يناير لسماع شهادة كل من عبد المنعم عمارة محافظ الأسماعيلية الاسبق وابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وحسن حمدي مدير إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني و سالم السيد سعد الدين رئيسي المحكمة كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين محاكمة3 ضباط و4 أمناء شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا في ثورة25 يناير إلي جلسة13 مارس المقبل لسماع شهود النفي بعد ان استمعت المحكمة الي اقوال3 اطباء من شهود الاثبات بدأت الجلسة الأولي في تمام الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهم الاول من محبسه والمتهم الثاني المخلي سبيله.. و قام حرس المحكمة بايداعهما قفص الاتهام.. واثبات عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي للجلسة و قدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها. و استمعت المحكمة لشاهد الاثبات سعد فهمي محمد مدير جهاز تخطيط البحيرات المرة بمحافظة الاسماعيلية و الذي اكد ان المتهم عزمي و زوجته بهية حلاوة قاما بوضع يدهما علي4 قطع اراض بمنطقة لسان الوزراء بابو سلطان بالاسماعيلية و البالغة مساحتها12 قيراطا و8 اسهم منذ عام86 و تم التعاقد معهما لشراء تلك المساحات التي تتمتع بموقع متميز و لوجود صفوة المجتمع بها.. و أضاف ان تلك الاراضي لا تخضع لهيئة المشروعات الزراعية حيث انها اراضي طرح بحر و ليست للاستزراع.. و ان تلك الارض ليست مسموحة لكل المواطنين و انه لم يكن في الجهاز وقت وضع اليد علي تلك الارض لانتدابه بالعمل به منذ عام2000.. و ان تلك الارض مقسمة لاربع قطع الاولي تبلغ مساحتها قيراطين و7 اسهم و الثانية بمساحة4 قراريط و سهم واحد و قد تم بيعهما للمتهمة زوجة زكريا عزمي و انه قد تم بيع قطعتي ارض لعزمي بشخصه الاولي تبلغ مساحتها4 قراريط و23 سهما و الثانية تبلغ مساحتها قيراطا و سهما واحدا.. و أوضح الشاهد أن تلك الاراضي و المساحات مازالت ملك المتهم و زوجته حتي الان.. و لم يجزم الشاهد استغلال عزمي سلطات وظيفته لشراء تلك الارض لانه لم يكن بمنصبه في ذلك الوقت وانه لابد من وضع اليد اولا علي الارض قبل شرائها وهو ما فعله عزمي و زوجته. وقدم الشاهد للمحكمة شهادة بخريطة لتلك الارض و اسماء الملاك فيها.. و قدم جميل سعيد دفاع المتهمين عدة حوافظ مستندات بها اصل إفادة صادرة من رئاسة الجمهورية تحتوي علي الامتيازات التي تمنح لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. كما قرر دفاع المتهمين التنازل عن سماع شهود الاثبات عدا شاهدتا الاثبات نهلة عبد الله حسن النحال و ناهد عبد اللطيف عبد الغالي و شاهد النفي د.عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق و محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق.. و قال عزمي للمحكمة انه عام88 لم يكن هناك منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.. ليستغل سلطات وظيفته العامة لشراء تلك الارض او لوضع يده عليها. وفي القضية الثانية طالب المدعون بالحق المدني سماع كل شهود الإثبات في كل قضايا قتل المتظاهرين في قسم شبرا وأصر دفاع المتهمين علي سماع شهادة الاطباء الذين تولوا علاج المصابين وتشريح الجثث. وأكد الدكتور محمد سليمان مدير طوارئ مستشفي الساحل ان المجني عليهم بدء وصولهم إلي المستشفي من التاسعة مساء يوم28 يناير جمعة الغضب وتراوح عددهم مابين47 و50 مصابا بطلق ناري وجروح طعنية ولم يجزم ان يكون سبب هذه الإصابات هي طلقات نارية فقط وتصدرت شهادته قول احتمال وعدم الجزم بالإصابات وأسبابها وان عدد اهالي المجني عليهم كان كبيرا مما لم يمكنهم من الحصول علي العديد من التقارير التي تخص المجني عليهم وكان هدفهم في المقام الأول هو إجراء الإسعافات الأولية لهم. بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة صباحا واستدعت المحكمة المتهمين وتم إثبات حضورهم. وقدم المدعون بالحق المدني حافظة مستندات تتضمن الاعلام الوراثي للمجني عليهما وطلب المدعين بالحق المدني ضم دفتر الاجازات من مديرية أمن القاهرة والادارة العامة للمباحث بعد ان قرر المدعون بان قسم شرطة شبرا تم حرقه اثناء الاحداث وبالتالي لم يعد هناك اي مستندات ولذلك تم طلب دفتر الاجازات عن يومي27 و28 يناير بالاضافة الي استدعاء كلا من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع اقوالهم بشأن الواقعة واستدعاء شهود النفي الذين وردت اسماؤهم في تحقيقات النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي الذي اجري الصفه التشريحيه للمجني عليهم وأكد المدعون ان النيابة لا تملك ادلة اثبات او ادلة نفي في التحقيقات التي اجرتها, متسائلا عن المقذوف الذي دخل جسد المجني عليه ولم يخرج حتي الان كما طالبوا باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود ضباط بقسم شبرا والذي اصيب بنيران صديقة يوم28 يناير وذلك لمعرفة الضباط الموجودين اثناء الواقعه كما طالبوا بسماع شهود الاثبات والتصريح باستخراج شهادة من مديرية امن القاهرة تفيد عما اذا كان الشاهد ان الاول والثاني أحمد أمير واحمد ابو الحجاج عباس متهمين في قضايا من عدمه كما ادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي وتقسيم مبلغ الدعوة علي جميع المتهمين متضامنين فيما بينهم.
