واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال عبد المنعم حلاوة فى القضية بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت من خلال التحقيقات الحصول على أراضي وعقارات بدون وجه حق عن طريق أستغلال الاول نفوذه ووظيفته، وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال. بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا وتم أيداع المتهمين الأول والثاني في قفص الإتهام، وقدم محامى حسن حمدي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي والمشرف على قطاع الاعلانات بالاهرام اعتذار رسمي الي رئيس المحكمة لعدم قدرته على الحضور للادلاء بشهادته وقد أوضح في اعتذاره انه لم يتمكن من الحضور نظرا لظروف عمله في مهام رسمية خارج البلاد تنتهي في 12 يناير الجاري. وقد أستمعت المحكمة لشاهد الإثبات سعد فهمي محمد مدير جهاز تخطيط البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والذي أكد بان المتهم عزمي وزوجته بهية حلاوة قاما بوضع يدهما على 4 قطع أراضي بمنطقة لسان الوزراء بابو سلطان بالإسماعيلية والبالغ مساحتها 12 قيراط و8 أسهم منذ عام 86 وتم التعاقد معهما لشراء تلك المساحات التي تتمتع بموقع متميز و لتواجد صفوة المجتمع بها. وأضاف أن تلك الأراضي لا تخضع لهيئة المشروعات الزراعية حيث أنها اراضي طرح بحر وليست للاستزراع وأن تلك الأرض ليست مسموحة لكافة المواطنين وأنه لم يكن في الجهاز وقت وضع اليد على تلك الأرض لانتدابه بالعمل به منذ عام 2000 وأن تلك الأرض مقسمة لاربع قطع الأولى تبلغ مساحتها 2 قيراط و7 اسهم والثانية بمساحة 4 قيراط وسهم واحد وقد تم بيعهما للمتهم زوجة زكريا عزمي وأنه قد تم بيع قطعتي ارض لعزمي بشخصه، الأولى تبلغ مساحتها 4 قيراط و23 سهم والثانية تبلغ مساحتها قيراط و سهم واحد. أوضح الشاهد بان تلك الأراضي والمساحات مازالت ملك المتهم وزوجته حتى الان ولم يجزم الشاهد حول استغلال عزمي سلطات وظيفته لشراء تلك الأرض لانه لم يكن بمنصبه في ذلك الوقت. وأن قبل شراء تلك الارض لابد من وضع اليد اولا عليها وأن عزمي وزوجته هما من قاما بوضع يدهما على تلك الأراضي ولم يقوما بشرائها من اي شخص اخر وان تلك المنطقة يسكنها غالبا رجال الاعمال و الوزراء و رجال بالدولة. وقدم الشاهد للمحكمة شهادة بخريطة لتلك الارض و اسماء الملاك فيها، وقدم جميل سعيد دفاع المتهمين عدة حوافظ مستندات بها أصل إفادة صادرة من رئاسة الجمهورية تحتوي على الامتيازات التي يمنح لرئيس ديوان الجمهورية السابق. وقد قرر دفاع المتهمين التنازل عن سماع شهود الإثبات عادا شاهدة الاثبات نهلة عبد الله حسن النحال و ناهد عبد اللطيف عبد الغالي و شاهد النفي د.عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق. وقال عزمي للمحكمة «بانه عام 88 لم يكن هناك منصب رئيس ديوان الجمهورية ليستغل سلطات وظيفته العامة لشراء تلك الارض أو لوضع يده عليها وأن قطعة الأرض تقع في مكان متميز يسكنه الشخصيات العامة و رجال الاعمال و الوزراء و الشخصيات المرموقة». كما أستمعت المحكمة لشاهد الأثبات الثاني هاني كامل مشرف عام اعلانات اخبار اليوم سابقا الذي أكد بان رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم هو المسئول عن شراء هدايا مسئولي وكبار رجال الدولة وان ادارة العلاقات العامة تقوم بتوصيل تلك الهدايا للاشخاص الذين يحدد اسمائهم رئيس مجلس الادارة أو تقوم الشركات المشترية منها تلك الهدايا بارسالها لتلك الشخصيات وأن عمله نحصر فقط في شراء تلك الهدايا. وقد اطلعت المحكمة على المتهم حصر بهدايا المؤسسة المقدمة، فاقر بصحتها لوجود خاتم المؤسسة عليها الا انه لا يعرف نوعية الهدايا التي ارسلت له وقال أن تلك الهدايا تم توثيقها بادارة الحسابات باعلانات اخبار اليوم وأنه ليس لديه كافة المعلومات عن تلك القضية وان خبراء الكسب غير المشروع اخبروه عند عرض سجلات الهدايا عليه ان قيمتها بلغت وفقا لمستندات المؤسسة 472 الف جنيه ولا يدون في فواتير الهدايا أسم المهدي اليه وأنه تكتب باسم مؤسسة اخبار اليوم والهدايا تكون مثل ثلاجة او بوتاجاز او تليفزيون. كما أستمعت المحكمة للشاهد الثالث محمد أيات أبو الحجاج مدير عام الاعلانات المصرية لدار التحرير للطبع والنشر، حيث أكد على صحة التحريات التي أوردها جهاز الكسب غير المشروع بان المتهم الأول قد تلقى هدايا عينية من دار التحرير خلال الفترة من 2009 حتى 2011 بلغت قيمتها 67 ألف جنيه وأن الهدايا يتم توثيقها.
