استمعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين لأقوال 3 أطباء من شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين بشبرا خلال يومى 28 و29 يناير الماضى، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة من أفراد قسم شرطة شبرا بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا فى ثورة 25 يناير. قال الشاهد الأول الدكتور محمد سليمان، مدير طوارئ مستشفى الساحل، إن المجنى عليهم بدأ وصولهم إلى المستشفى فى التاسعة مساء يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، وتراوح عددهم ما بين 47 و50 مصاباً بطلق نارى وجروح طعنية، ولم يجزم أن يكون سبب هذه الإصابات هو طلقات نارية فقط، وتصدر شهادته قول «احتمال وعدم الجزم بالإصابات وأسبابها، وإن عدد أهالى المجنى عليهم كان كبيراً مما لم يمكنهم من الحصول على العديد من التقارير التى تخص المجنى عليهم، وكان فى المقام الأول هدفهم هو الإسعافات الأولية». وقدم المدعون بالحق المدنى حافظة مستندات تتضمن الإعلان الوراثى للمجنى عليهم وطلب المدعين بالحق المدنى ضم دفتر الإجازات من مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمباحث، بعد أن قرر المدعون بأن قسم شرطة شبرا تم حرقه أثناء الأحداث، وبالتالى لم يعد هناك أى مستندات، ولذلك تم طلب دفتر الإجازات عن يومى 27 و28 يناير بالإضافة إلى استدعاء كل من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع أقوالهم بشأن الواقعة واستدعاء شهود النفى الذين وردت أسماؤهم فى تحقيقات النيابة واستدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية للمجنى عليهم. وأكد المدعون أن النيابة لا تملك أدلة إثبات أو أدلة نفى فى التحقيقات التى أجرتها، متسائلا عن المقذوف الذى دخل جسد المجنى عليهم ولم يخرج حتى الآن، كما طالبوا باستدعاء النقيب عبدالرحمن محمود، ضابط بقسم شبرا، الذى أصيب بطلق نارى يوم 28 يناير وذلك لمعرفة الضباط المتواجدين أثناء الواقعة. كما طلبوا التصريح باستخراج شهادة من مديرية أمن القاهرة تفيد بما إذا كان الشاهدان الأول والثانى أحمد أمير وأحمد أبوالحجاج عباس متهمين فى قضايا من عدمه. وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من قسم شرطة شبرا تفيد بما إذا كان المتهمون قد خدموا فى يوم 28 يناير، ومكان وبداية ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى ضم دفتر 43 الخاص بأفراد قسم شبرا الذى يضم عدد قوات القسم، وانضم دفاع المتهمين إلى طلب المدعين بالحق المدنى باستدعاء النقيب عبدالرحمن محمود لسماع أقواله. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسانين رئيس المحكمة.
