شجع الموقف الحاسم من الدكتور أحمدفتحي سرور رئيس مجلس الشعب عندما لوح بتهديدات حادة تعد الاولي من نوعها ضد المستثمرين بالشركات التي اشتروها او تلاعب اصحاب الشركات الخاصة بالعمالة وطرح د. سرور العديد من البدائل امام الحكومة لحفظ حقوق العمال واقتصاد مصر بدءا من وضع اموال المستثمر تحت التحفظ وحتي التأميم هذا الموقف شجع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب علي أن تضع مجموعة من التوصيات المهمة في تقريرها الذي يناقشة مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ يوم الاثنين المقبل بشأن موقف شركة طنطا للكتان والزيوت وحذرت اللجنة من التداعيات السلبية الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا إذا لم تواجه هذه المشاكل بالحسم الواجب وانه علي الدولة حينئذ ان تتدخل بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها للصالح القومي العام ولصالح أبنائها حتي وان اقتضي الامر استعادةهذه الشركات الي حظيرة الدولة واسناد الادارة للمؤتمنين من رجالها. وأشارت اللجنة في تقريرها الي انه عندما تقوم سياسات الدولة الان علي تقديم القطاع الخاص كعنصر فاعل بل المورد الوحيد لدعم الاقتصاد القومي وخلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل للدرجة التي تبني عليها مخططات الانتاج والتشغيل وان ذلك يتطلب ان يكون للدولة اليد الطولي للنيل من اي متلاعب بتلك المقدرات أو إعادة النظر نحو العودة لامتلاك زمام الامور باعتبارها الضامن الاول والاخير للوفاء بحقوق مواطنيها واكدت ان العجز في مواجهة المغرضين من ذوي الامكانيات المادية ممن يندرجون تحت وصف المستثمرين ورجال الاعمال في مناخ اوكلت فيه الدولة قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص وحدة دون الاحتفاظ لنفسها بالقوامة علي تصرفات غير المسئولين منهم يجعل الدولة بجلالها علي المحك ويضيعها في الميزان في أعين أصحاب الحقوق والمظالم. وطالبت اللجنة الحكومة بوقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هي الضلع الاكبر في إيجادها عندما تخلت عن مسئوليتها الدستورية والقانونية في انفاذ روح العدالة وسيادة القانون. كما طالبت اللجنة باعادة تشغيل شركة طنطا للكتان والزيوت والحفاظ علي العمالة وتشغيلها بغرض تنمية الصناعة المحلية وزيادة الدخل القومي وضمان استقرار الامن القومي حتي لو اقتضي الامر اعادتها الي حظيرة الدولة واكدت اللجنة في تقريرها عن البيانات العاجلة بشأن استمرار مشاكل عمال الشركة نتيجة تعسف الادارة معهم وفصل تسعة منهم ضرورة تفعيل نصوص العقود المبرمة بين المستثمر السعودي عبدالاله محمدصالح الكعكي وبين الحكومة بما يحفظ للدولة هيبتها ويعيد للعمال حقوقهم المشروعة. وأوصت اللجنة بضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين من خلال سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين التي تحكم الاستثمار والتي يستغلها البعض عند الخصخصة الامر الذي يتطلب اجراء بعض التعديلات لهذه القوانين. وأكدت اللجنة في تقريرها اهمية احكام صياغة عقود الشركات التي تنوي الدولة خصخصتها مستقبلا بما يسد اي ثغرات يمكن ان ينفذ المستثمرون من خلالها مطالبة بوضع آلية فعالة لمتابعة احوال العاملين وسير العمل بالشركات التي يتم خصخصتها والا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها لمنع تكرار ماشهدته الساحة مؤخرا من اضرابات واعتصامات. وشدد التقرير علي عدم اعطاء الفرصة للمستثمر السعودي بتصفية الشركة او بيع الارض المقامة عليها كما هي نيته في ذلك مشيرا الي ان الفترة الاخيرة شهدت حدوث انهيار للشركة نتيجة خلل في الادارة ادي الي تدهور اوضاع العمالة خاصة مع تعسف وتعنت المستثمر ضد العاملين وحرمانهم من العديد من حقوقهم المقررة وفقا للقانون والمتمثلة في العلاوة الدورية والحوافز المقررة محسوبة علي الاجر الاساسي وانصبتهم في الارباح السنوية وحقهم في زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية. وكشفت اللجنة في تقريرها عن ان حدة المشكلة تزايدت مع قيام ادارة الشركة بفصل كل من يطالب بحقه من العاملين بشكل تعسفي بمن فيهم من ممثلو العمال من النقابيين الذين استشعروا ان المستثمر يهدف من ذلك تصفية الشركة للاستفادة مما تملكه من اراض متميزة الموقع والقيمة لذا نظموا اضرابا سلميا وفقا للقانون واكد التقرير ان المستثمر السعودي ازداد تعنتا ضد العمال بعد بدء هذا الاضراب وأعلن توقف العمل في الشركة مما ادي الي امتداد فترة الاضراب الي خمسة اشهر واكدت اللجنة في تقريرها ان ماحدث هو امتداد لظاهرة الخصخصة حيث نجد ان معظم عقود البيع ان لم تكن كلها تنتج عنها مثل تلك المشكلة والتي كان اول ضحاياها العمال ثم الدولة زادتها متأثرة في ذلك بانخفاض ناتجها القومي وزعزعة امنها الاجتماعي والسياسي. وطالبت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في تقرير اخر لها عن تدهور اوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بدراسة امكانية اعادة تشغيل الشركة وإعادتها لحظيرة قطاع الاعمال العام ومحاسبة مجلس ادارتها عما اقترفه من ممارسات اهدرت مواردها واصولها بغوض التربح والقضاء علي الصناعة الوطنية لمصلحة شركات اجنبية. وفي تصريحات خاضة ل الأهرام المسائي كشف الدكتورمصطفي السعيد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب عن انه يعتزم التقدم باقتراح بمشروع قانون من اجل وقف تصفية اي شركة وبيع اراضيها عند خصخصتها, مشيرا الي ان هناك بعض رجال الاعمال الذين يقومون بشراء بعض الشركات التي تطرح للخصخصة هدفهم تخريب هذه الشركات من اجل المتاجرة في الاراضي الشاسعة بها واستغلالها في اقامة ابراج سكنية والعمل علي تطفيش العمال للخروج علي المعاش المبكر وتصفية هذه الشركات وان اكبر دليل علي ذلك شركة طنطا للكتان وان الحل الوحيد هو التدخل التشريعي لمنع مثل هذه الامور.
