سيناريو متكرر ضحيته عمال العديد من الشركات وهو هروب المستثمرين المديونين للبنوك وترك شركاتهم دون النظر لمصالح العمال، وهو ما حدث في شركات المصابيح والنوبارية وسيمو للورق وغيرها من الشركات، مما دعا قيادات العمال للمطالبة بتشريع حكومي يحفظ حق الدولة في شركات القطاع الخاص وفي نفس الوقت يحافظ علي حقوق العمال عند هروب المستثمرين. وقال فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية وعضو مجلس الشعب أن هروب رئيس شركة الإسكندرية للصلب منذ 7 سنوات مديونية للبنوك مثال واضح وكذلك هروب أكثر من مستثمر يستوجب تحركًا من جانب الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار للتعامل مع الأزمة بحيث يكون للبنوك دور وكذلك للقطاع الخاص بالتعاون مع مجلس الشعب واتحاد العمال مقترحًا أن تتولي الدولة ذاتها إدارة خطوط الانتاج المتروكة من جانب المستثمر الهارب لصالح العناصر الدائنة. وطالب بضرورة أن يكون لاتحاد العمال دور في هذا السياق وكذلك الوزارة بدلا من استنزاف أموال صندوق الطوارئ والتي يعود بعدها العمال مجددًا للبحث عن حلول للأزمة الحقيقية معتبرًا اللجوء للقضاء أو النائب العام نوعا من المسكنات الواجب البحث عن بديل لها. وشدد عبداللطيف علي أهمية أن تبحث الحكومة آليات مواجهة سلبيات التحول الاقتصادي والتي نتج عنها مشكلات كثيرة في أغلب القطاعات بعد التخلص من العمالة بإسلوب المعاش المبكر متسائلا ما أسباب بيع الحكومة لشركة النصر للسيارات رغم امكانياتها الكبيرة في الوقت الذي تعلن فيه عن تحرك لإنشاء شركة أخري معتبرًا ذلك نوعًا من اهدار الموارد العامة للدولة. وقال سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالأخشاب: لابد أن تجد الحكومة آليات للحافظ علي حقوق الدولة والعمال بعد تحويل الشركات لقطاع خاص أو في هذه الشركات بشكل عام مضيفًا قبل البيع يجب التأكد من أن من يشتري لديه رأس المال اللازم لاستمرار نشاط الشركة وأن لديه خبرات سابقة في هذا المجال حتي لا يكون هدفه الاستيلاء فقط علي أرض الشركة متسائلا كيف يمكن السماح لمستثمر بمزاولة نشاطه في الوقت الذي لا يتمتع فيه بغطاء مالي مناسب وتابع لابد أن تسترد الدولة هيبتها بتحرك تقوم به الحكومة ضد من استولوا علي أموالها وبنوكها وأهدروا حقوق العمال. وانتقد وجود ثغرات في القانون تسهل علي المستثمر اتخاد إجراءات ضد مصلحة العمال والحكومة مطالبًا بسد هذه الثغرات، اللافت أنه طالب بتأميم الشركات مجددًا لحفظ حق الدولة وحق العمال معًا أو أصدار تشريع يضمن هذه الحقوق. واقترح مجدي شرارة نائب رئيس اتحاد العاشر من رمضان أن يتم البحث عن آلية تمكن من تصفية هذه الشركات بمجرد تعرضها لمشكلة وإعطاء كل ذي حق حقه أو تمكين العمال من إدارة هذه الشركات واعتبر محمد إبراهيم الدسوقي رئيس اتحاد الدقهلية أنه من الصعب حسم الأمر من خلال تشريع مستطردًا الأمر يعبر عن أزمة ضمير خاصة وأن القطاع الخاص يصعب فيه السيطرة علي وضع العمال أو حماية حقوقهم. واختلف في الرأي سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مشددًا علي ضرورة وجود تشريع يحمي العمال وأضاف حتي لا تظهر الحكومة بمظهر العاجز أمام بعض الهاربين والمخالفين للقانون لأنها يجب أن تكون حامية لحقوق العمال حتي لا تضيع هيبتها. واقترح أيضا إنشاء هيئة تدير هذه النوعية من الشركات بوضع اليد عقب هروب المستثمر بحيث تديرها لصالح الدائن مستطردًا هذا ليس رده عن الاتجاه للسوق الحر وإنما آلية للحماية فليس عيبًا أن تتدخل الدولة وقت اللزوم لإنهاء الإزمات والتصدي لها. ومن جانبه انتقد محمد عبدالحليم رئيس النقابة العاملة للعاملين بشركة الزراعة والري واستصلاح الأراضي عدم حل هذه المشكلة موضحًا أن شركة النوبارية للزراعة والميكنة لم يحصل عمالها علي أموال منذ أبريل 2009 بسبب غلق المستثمر أحمد ضياء الدين حسين الذي كان يمتلك هو وزوجته 74٪ من أسهم الشركة.. وفشلت كل المحاولات لحل الأزمة بسبب التحايل علي القانون منتقدا عدم وجود وسيلة قانونية لمحاسبة مثل هؤلاء المستثمرين الذي أطلق عليهم اسم مضاربين وأضاف الدولة لابد أن تتصدي للاستهتار والمستهترين بمصير العمال من المستثمرين الذين يبيعون أسهم الشركة في البورصة.
