وجود الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في مهمة رسمية خارج البلاد كاد يتسبب في أزمة حادة فيما الحكومة والبرلمان ولكن حضور السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لجلسة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس. أنقذ الموقف وأدي إلي مناقشة مجلس الشعب لتقارير لجنة القوي العاملة حول شركة المعدات التليفونية وشركة طنطا للكتان والزيوت وشركات الزراعة والري واستصلاح الأراضي وبعد فترة حضر وزراء الاتصالات والري والاستثمار والانتاج الحربي وحظيت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بتأييد كبير من النواب عندما كشفت أمام مجلس الشعب عن تحويل المستثمر أيمن الحجاوي اردني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلي النائب العام لما قام به من مخالفات أضرت بالشركة وبمصالح العمال, وأكدت الوزيرة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع في وقت سابق حتي يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق العمال موضحة أن النائب العام احيط علما بمخالفات هذا المستثمر واهداره للمال العام, حيث وضع اسمه علي قائمة الممنوعين من السفر وسيتم التحقيق معه, وأضافت عائشة عبدالهادي أن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أكد علي صيانة جميع حقوق العمال في الشركات التي تمت خصخصتها الفترة الماضية مؤكدة أن حقوق العمال مصانة وتضمنها الوزارة وهناك تنسيق مع المساهمين الآخرين في الشركة للوصول إلي أنجح الحلول لإنجاح هذه الشركة. وخرج عدد كبير من النواب والنائبات والتفوا حول الوزيرة عائشة عبدالهادي مشيرين بقرار احالة هذا المستثمر للنائب العام وأنها سبقت البرلمان من أجل الحفاظ علي حقوق العمال. وأشادوا بحرصها علي الحضور إلي البرلمان رغم الوعكة الصحية التي تلم بها. وكان عدد من الوزراء قد تأخروا في الحضور إلي مجلس الشعب خلال مناقشة مشكلات الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وشركة طنطا للكتان والزيوت وشركات استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة مما تسبب في أزمة بين المجلس والحكومة خاصة ان النائب د. زكريا عزمي كان قد وجه انتقادات حادة لعدم حضور الحكومة, وقال: ماذا نفعل للناس التي تعتصم علي الرصيف منذ فترة طويلة هل نتركهم في العراء؟ ووجه د. عزمي حديثه إلي د. سرور قائلا: انت قلت من قبل أرفض أن أكون رئيسا لمجلس لا يؤدي واجبه ومنظرنا بقي وحش وبسرعة كلف د. سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بالسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لكي تحضر لمجلس الشعب, وعاد د. سرور فأكد أنه لا يجوز أن يقال إن البرلمان عطل أعماله لأن وزيرا لم يحضر ولا يلومن الوزير إلا نفسه وأنا أضع تقاليد لي ولمن بعدي ولا يمكن أن يشل عمل البرلمان لغياب الحكومة, وقال سرور إذا سرنا وراء أن الوزير غاب اصبح المجلس في عصمة الحكومة وهذا لا يقره المبدأ الدستوري ونجحت اتصالات الأمين العام في وصول وزراء القوي العاملة والهجرة والاتصالات والانتاج الحربي لمجلس الشعب. وأثناء مناقشة تقارير لجنة القوي العاملة شن النائب د. زكريا عزمي هجوما حادا وشديدا علي الأسلوب المتبع في عملية الخصخصة, وقال إن التقارير الثلاثة هي محاكمة للخصخصة في مصر ولابد أن توضح الحكومة السبب لما آلت اليه أوضاع الشركات التي تمت خصخصتها. ورفض النائب د. زكريا عزمي التوصيات الصادرة في تقارير اللجنة بعودة هذه الشركات لقطاع الأعمال العام, وقال إننا لن نحمل الحكومة خسائر هذه الشركات ولن نحمل الدولة المسئولية بعد الحرامية دول أصحاب الشركات الثلاث, وكرر عزمي كلمة الحرامية وسط تصفيق حاد من الأعضاء مطالبهم بإحالتهم للنائب العام, وأضاف عزمي أن الحكومة الحالية لم تخصخص شركات كثيرة ولكن الحكومات السابقة باعت الكثير ورفض قيام شركة التليفونات ببيع أراضيها علي نيل المعصرة, وأكد عزمي ضرورة أخذ حق الدولة وحق العمال بإحالة الأمر للنيابة العامة. وأعلن النواب من المتحدثين في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين تأييدهم لما ذهب إليه النائب د. زكريا عزمي وهاجموا الخصخصة ووصفوها بالفساد وأنها أدت إلي اهدار ثروات مصر, وطالب النواب الحكومة بسرعة التدخل لحماية حقوق العمال معلنين تأييدهم التام لسياسات السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة واحالة المخالفات إلي النائب العام. وعقب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فأكد أن برنامج الخصخصة ليس هدفا وإنما هو وسيلة للإدارة إذا فشلت تعود عنها للحفاظ علي أحوال الدولة موضحا أن هذه الشركات عادت إلي حوزة الدولة منذ5 سنوات للحد من المشكلات التي تعاني منها. وقال محيي الدين إن شركات الري والأشغال العامة والاصلاح الزراعي ازدادت بها المشكلات والحل هو أن تعود إلي الوزارات التي كانت تابعة لها وتوفر لها كل الأعمال اللازمة لتمويلها واستمرارها. وأضاف أن وزارة الزراعة تطلب عودة الشركات التابعة لها من الغد وهناك برنامج عمل مع وزارة الري لضم شركات استصلاح الأراضي. ورفض محيي الدين فكرة عودة جميع الشركات إلي الدولة مرة أخري, مشيرا إلي أن الدولة عندما تري أن شركات معينة ستؤدي عودتها لها إلي اصلاح امورها ستعمل علي ذلك ولكنها لن تتحمل أخطاء شركات خاصة أدت إلي سوء حال هذه الشركات بسبب الإدارة الخاطئة ويجب علي المستثمرين أن ينفذوا تعهداتهم عند التوقيع علي العقد. وأكد الوزير أن شركات الأعمال التابعة لقطاع الأعمال والتي تبلغ150 شركة انخفضت خسائرها ولن تكون هناك خسائر بحلول العام المقبل حتي شركات الغزل والنسيج بدأت في تصحيح أوضاعها بعد ضخ المليارات لها من الجنيهات وسوف تسدد مديونياتها بالكامل قريبا. وأيد حسين مجاور اقتراح الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري بالنسبة لشركات الأشغال بقيامها بإبرام تعاقدات طويلة الأمد مع وزارة الاستثمار من أجل اصلاح الهيكل المالي للشركات وأكد علام أن الوزارة علي دراية كاملة بأوضاع هذه الشركات وتوجد لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم طرح العديد من البدائل لحل مشاكل العاملين.
