تستأنف غدا محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام جلساتها التاريخية لمحاكمة أول رئيس جمهورية مصري ونجليه ووزير داخليته. وعدد من معاونيه بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب دعوي رد رئيس المحكمة. وسيمثل النيابة العامة المستشار مصطفي سليمان والمستشار مصطفي خاطر المحاميان العامان بنيابة استئناف القاهرة. وسيتم إثبات حضور المتهمين حيث يقوم المستشار أحمد رفعت بالنداء علي المتهمين واحدا تلو الآخر لإثبات حضورهم الجلسة بداية من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والمتهم الهارب حسين سالم ثم حبيب العادلي ومعاونيه. أسندت النيابة العامة إلي الرئيس السابق المشاركة بطريق الاتفاق مع العادلي وبعض قيادات الشرطة السابقة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت اعتبارا من25 يناير الماضي, وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي. تهم الرئيس السابق وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت4 ملايين متر من أراضي الدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية, كما نسبت النيابة إلي الرئيس السابق المشاركة مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات البترول والمتهم حسين سالم السابقة إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية دون حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما اضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. المتهم الهارب وستقوم المحكمة بمحاكمة المتهم الهارب حسين سالم غيابيا حيث أسندت إليه الاتهامات المدونة بقرار الإحالة وهي تقديمه للرئيس السابق ونجليه قصرا و4 فيللات وملحقاتها بشرم الشيخ نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته. وأسندت النيابة العامة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما4 فيللات تزيد قيمتها علي14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطات المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم الهارب حسين سالم. العادلي ومعاونوه كما نسبت النيابة العامة إلي كل من العادلي ومساعده ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد, ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن, ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر, إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهما خلال الفترة من25 حتي31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة. وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين المحاكمة. واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة, والتي سيشترك فيها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة, وتتضمن عدة محاور أهمها: تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبي العالمي والسجن إلي الأكاديمية والعكس, وتأمين قاعة المحاكمة من الداخل, والتأمين بعد انتهاء الجلسة. كما يشارك في خطة التأمين20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة, كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتي الوصول إلي قاعة المحكمة. تتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أي من البلطجية والخارجين علي القانون إليها, كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين علي تلك الطرق.
