أعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه تقرر بصورة نهائية أن تعقد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه والمقرر لها 3 أغسطس المقبل - بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، وذلك بدلا من مكان قد سبق اختياره بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة. وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي سيباشر محاكمة المتهمين في تلك القضية، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الغد الأحد بداخل محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، يعلن خلاله تفاصيل إجراءات المحاكمة وتنظيم عمليات دخول من لهم حق حضور المحاكمة، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة لذلك.وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار عقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة جاء في ضوء التوصيات والأراء المختلفة التي أجمعت على صعوبة تأمين مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، والذي سبق اختياره من جانب وزارة العدل لعقد المحاكمة، على نحو قد يتسبب في تعطيل سير المحاكمة ويتهددها بمخاطر عديدة حال عقدها بأرض المعارض. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار - لدى استبعاد منطقة أرض المعارض - ما قد تتسبب فيه المحاكمة وإجراءات تأمينها من تعطيل لسير الحركة المرورية، باعتبار أن منطقة أرض المعارض تطل على مواقع حيوية وبالقرب من شوارع ومنافذ مرورية متعددة، على نحو قد يتسبب في شلل مروري بالقاهرة. وأكد المستشار عمر أنه تم تكليف الجهات المختصة بتجهيز مقر انعقاد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة على نحو يليق بعقد جلسات المحاكمة بوضع المقاعد وقفص الاتهام ومنصة المحكمة واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المحكمة لضمان حسن سير العدالة. ومن المقرر أن يمثل في قفص الاتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وكذلك المتهمون في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير والتي تقرر مؤخرا ضمها إلى تلك القضية وهم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر .. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما".وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين. وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم (هارب) تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم. كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم. كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر.. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما" خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وأضافت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال. كما نسبت النيابة لهم الإهمال فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضى وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها. وذكرت النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير الماضى مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
