تبرأت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم من جميع السلبيات التي شهدتها الجولة الأولي من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية, حيث قال المستشار عبدالمعز إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن اللجنة حاولت تدارك جميع سلبيات المرحلة الأولي فأصدرت قراراتها للجهات الإدارية المعنية بالتنفيذ وأرسلت لهم المال اللازم لذلك وعندما بدأ إجراء انتخابات هذه المرحلة اختفت بعد هذه السلبيات مثل تأخر وصول أوراق الاقتراع وتواري بعضها إلي حد ما. وأضاف أن تقارير الهيئة العامة للاستعلامات رصدت تأخر فتح عدد محدود جدا من اللجان بسبب عدم حضور القضاة, مؤكدا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بوجود شبورة مائية مما يؤدي إلي تدهور الرؤية علي الطرق فضلا عن قيام3 مواطنين بتحرير محاضر شرطة للقيام بالتوقيع أمام أسمائهم, مشيرا إلي أنه تبين بالبحث أنه تشابه أسماء فقط وكذلك عدم احترام فترة الصمت الانتخابي علي الرغم من الاعتراف بأنها توارت إلي حد ما. وأوضح أنه علي الرغم من إصدار اللجنة القضائية العليا تعليمات وقرارات بتعديل مقار الفرز بالدوائر العامة وأمرت بتشكيل لجان للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها الفرز وأرسلت المال اللازم لذلك فإن بعض الجهات الإدارية نفذت القرار بكل دقة وتراخت بعض الجهات الأخري في التنفيذ. وأكد أن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية يباشرون عملهم في ظروف غاية في الصعوبة لعدم التعاون الكامل من الجهات الإدارية الأخري وأن جميع السلبيات التي تظهر أمام الشعب مرجعها إلي عدم التنفيذ الدقيق لقرارات وتعليمات اللجنة القضائية العليا للانتخابات وهو أسلوب جري عليه العمل مند عهد النظام السابق. وأكد أن مصر تتعرض لهجمة شرسة تضرب الوطن في كل مكان تحاول ضرب القضاة بعضهم البعض وضرب الجيش والشرطة والشعب ببعض وإيجاد جو من الفوضي وعدم الثقة وإشعال نيران الحقد, وهنا تبرز أهمية الإعلام في ضرورة الحصول علي الأخبار الصحيحة في هذه الفترة الحرجة, وأنهم لن يمكنوا قوي الغدر من أن تنال من وحدة الشعب المصري وصلابته قائلا إن قطار الديمقراطية انطلق ولن يتوقف إلا في محطة الوصول وإن من يقف أمامه سوف يلقي حتفه.وقال إن أكبر وأهم سلبيات المرحلة الثانية التي قابلت اللجنة ما تردد من حدوث تجاوزات من قوات الأمن ضد بعض القضاة في عدد محدود من الدوائر, مشيرا إلي أنه باستيضاح الموضوع من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية أكد أن القوات المسلحة تكن كامل الاحترام لرجال القضاء وتقدر دورهم الكبير في الإشراف علي الانتخابات بنزاهة, مشيرا إلي أن جزءا أساسيا من خطة القوات المسلحة لتأمين وإنجاح العلمية الانتخابية حماية القضاة وجميع أعضاء اللجان من الإداريين وأن هناك تعاونا كبيرا من القوات المسلحة والشرطة والقضاة علي إتمام الانتخابات علي أكمل وجه للوصول بالبلاد إلي بر الأمان, مضيفا أن هناك بعض الخلافات البسيطة والفردية التي حدثت لعدم المعرفة المشتركة بين قوات التأمين ورؤساء اللجان وتم حلها فورا وإزالة أي خلافات. وقال إن بدين أكد محاسبة أي شخص يثبت خطؤه المتعمد خلال عمله وإن هذا رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة تبادل القوات المسلحة والشرطة المشرفة كامل الاحترام والتقدير لدورهما الكبير في حماية العملية الانتخابية والوطن وتأكيد سيادة القانون. ونفي رئيس اللجنة القضائية العليا وجود اعتذارات من القضاة عن عدم العمل خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة, قائلا: الحقيقة أن طلبات العمل توالت لأن القضاة عاوزين يشتغلوا ومصرين علي أداء مهمتهم الوطنية علي أكمل وجه. ورفض عبدالمعز الكشف عن هوية الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ تعليمات وقرارات اللجنة العليا, كما رفض الكشف عن حجم مصاريف وتكاليف العملية الانتخابية. وأوضح أن استمرار خرق الصمت الانتخابي خلال ال48 ساعة التي تسبق عمليات الاقتراع جريمة أخلاقية قبل أن تكون جنائية, مشيرا إلي أن المرشح الذي يبدأ حياته النيابية بمخالفة القانون فهو يعلن بكل وضوح أنه هو أول من يخالف القانون, مشيرا إلي أنه تم تحرير بعض المحاضر للمخالفين وتم إرسالها للنيابة. وفيما يتعلق بمشكلات عمليات الفرز قال إن اللجنة ليست لديها آليات وإن اللجنة العليا طالبت بأن يكون الفرز في اللجان الفرعية ولكن لم تتم الموافقة علي هذا الطلب وإن استيضاح الأمر من المجلس العسكري تم الرد عليه بأن عمليات التأمين خاصة في القري هي السبب في عدم الموافقة علي طلب الفرز في اللجان الفرعية. ونفي وجود أي أزمات مع القضاة مؤكدا أن عمليات توزيع أعضاء الهيئات القضائية خلال مراحل الانتخابات المختلفة يتم من قبل أعضاء كل هيئة باللجنة العليا وأنه ليست له صلة بالتوزيع, نافيا عدم الاستجابة لأي استغاثات من قبل القضاة. وأكد عبدالمعز أن تجربة الانتخابات تجربة فريدة والأولي من نوعها ولم يحدث من قبل هذا الإقبال الكبير علي الصناديق والتجربة الأولي لابد أن تكون لها بعض السلبيات.
