أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حرص اللجنة علي إقبال المصريين جميعا سواء المقيمون داخل مصر او خارجها علي الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشعب والشوري. اثراء للعملية الديمقراطية ولتفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية بهذا الشأن. جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالمعز إبراهيم خلال لقائه امس برؤساء الادارات المركزية ومديري العموم ومديري مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات خلال اللقاء الذي اداره السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة وبحضور اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات. واشار الي ان اللجنة العليا للانتخابات تجري حاليا اتخاذ اجراءات السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المرتقبة من خلال اصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت اشراف السلك الدبلوماسي بدلا من الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات التي ستجري داخل مصر. وقال انه سوف يتضمن اضافة عبارة علي المادة39 من الاعلان الدستوري التي تنص علي اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل باضافة عبارة تستثني المصريين في الخارج من ذلك الاشراف ليكون تحت اشراف السلك الدبلوماسي في الخارج. واكد المستشار عبدالمعز ابراهيم ان القوات المسلحة والشرطة تعهدتا بحماية اللجان الانتخابية خلال الانتخابات ومواجهة اي محاولات للخروج علي الشرعية والقانون. وناشد المواطنين الحرص علي المشاركة الايجابية والفعالة في العملية الانتخابية لحرصهم علي تفعيل حقهم الدستوري في الادلاء باصواتهم, موضحا ان القانون يعاقب من يتخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات بغرامة مالية قدرها500 جنيه بينما لاتوجد عقوبة لمن يتخلف عن الادلاء بصوته في اللجان الانتخابية خارج حدود مصر للمصريين في الخارج. واشار الي انه سوف يتم في الايام القادمة البدء في اعداد بيانات للمصريين في الخارج من خلال تسجيل اسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان الموجودين فيها شريطة حملهم لبطاقة الرقم القومي او لجواز سفر ساري المفعول. وحذر المستشار عبدالمعز ابراهيم من مغبة حصول اي من المرشحين علي تمويل من الخارج للانفاق منه علي دعايته الانتخابية مشيرا الي ان الجهات الرقابية تراقب مثل ذلك التمويل وان هناك مستشارين للتحقيق يتولون التحقيق في وقائع محددة بهذا الشأن. وأكد المستشار عبدالمعز ابراهيم عدم صحة ماردده البعض من ان القضاة يرفضون الاشراف علي الانتخابات البرلمانية, موضحا ان القضاة قرروا فقط مقاطعة انتخابات نقابة المحامين لان بعض المحامين قاموا بمنعهم من اداء عملهم في النقابة.
