تباينت ردود أفعال القوي السياسية بشأن إحالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديلات مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية إلي المجلس الاستشاري لابداء الرأي فيها.. ففيما أبدي الإسلاميون تأييدهم للتعديلات, مؤكدين أنها متوازنة ومناسبة لتحديد ضوابط الترشح للمنصب الرفيع.. أكد الليبراليون تحفظهم علي التعديلات من حيث الشكل والمضمون. وقال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إنه مجرد ترديد للأحكام الواردة بالمادتين(77,76) المعدلتين بموجب الاستفتاء الدستوري في19 مارس, مشيرا إلي أنه لن يحدث جديد وبالتالي لا خلاف علي هذا المشروع. ومن جانبه وصفه الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي بالمتوازن, مؤكدا أنه مناسب لتحديد ضوابط الترشح لمنصب حساس مثل منصب رئيس الجمهورية. من جانبه أكد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة رفضه مناقشة المجلس الاستشاري المشروع المقدم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تعديلات القانون174 الخاص بتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية. وقال ل للأهرام المسائي: أنا ضد أن تصدر هذه التعديلات بقرار من المجلس العسكري فضلا عن تحفظي علي النقاط التفصيلية في القانون والتي تضمنها مقترح القانون الذي سيناقشه المجلس الاستشاري. وشدد علي أنه لا يجوز مناقشة أي مشروع قانون يمس صلاحيات أو حتي شروط الترشح للرئاسة خارج البرلمان الذي يجري تشكيله حاليا. وقال حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن المجلس العسكري وضع شروطا معقولة بالنسبة لأي مرشح مستقل وهي تأييد30 عضوا برلمانيا أو30 ألف ناخب. وقال يجب الاسراع بإقرار هذا القانون قبل انعقاد البرلمان لأننا سنبدأ اجراءات انتخاب الرئيس فور انعقاد البرلمان.