انتخابات رئيس الجمهورية.. مازالت أمامها فسحة من الوقت( سنتين).. ولكنها قضية مطروحة في الشارع السياسي وتشغل بال كثير من المصريين, فمنصب رئيس الجمهورية منصب رفيع, مسئولياته جسيمة خطيرة. . ومن هذا المنطلق فإنه حتما يجب أن تتوافر فيمن يتقدم لهذا الموقع المهم الضوابط اللازمة والمقومات الكفيلة التي تؤهله لذلك المنصب وتلك المسئولية.. مقومات وضوابط تتسم بالجدية في غير إفراط أو تفريط.. لتكون ممكنة لا مانعة, وهو ما يستلزم إعادة النظر في الضوابط الموضوعة وفقا لما تم من تعديل للمادة76 من الدستور وإضافة المادة192 مكرر التي تشترط حصول الحزب علي نسبة5% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري.. وحصول المستقلين علي تركية250 عضوا من الأعضاء المنتجين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية والمحلية بحيث تكون ضوابط لا تحول دون تقدم القادرين علي المنافسة.. وتسمح بوجود عدد مناسب من المرشحين. ويمكن اختصار هذه الضوابط في نقطتين: الأولي: تخص مرشحي الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب.. حيث يتم الاتفاق علي عدد المرشحين.. وفقا لترتيب عدد مقاعد الاحزاب في المجلس دون التقيد بشرط توافر حد أدني لنسبة التمثيل كما هو الحال الآن5% ويقترح في هذا الصدد كحد أقصي عشرة مرشحين.. وفي حالة التساوي في عدد المقاعد بين حزبين أو أكثر, يكون عدد مقاعد مجلس الشوري هو المرجح. والثانية وهي الخاصة بالمستقلين.. حيث يكون أهم الشروط والضوابط بالنسبة لهم للتقدم للترشيح لهذا المنصب الرفيع.. هو وجود برنامج انتخابي مختلف عن بقية برامج الاحزاب.. دون التقيد بشرط الحصول علي تزكية250 عضوا منتخبا كما هو الحال الآن. وقد يتساءل البعض عن عدم تكوين هذا المرشح لحزب مادام أن لديه برنامجا مختلفا. والاجابة أنه قد تكون اللوائح والقواعد الحاكمة الآن لإنشاء الأحزاب وفق قانون الأحزاب..حائلة ومانعة لا تسعفه ولا تعينه علي تكوين الحزب. وإلي حين إجراء تعديل في هذا القانون من شأنه التيسير في تكوين الأحزاب( وذلك بالاقتصار علي شرط وحيد لازم لإنشاء حزب جديد.. وهو اختلاف الاسم والبرنامج الحزبي عن بقية الأسماء والبرامج للأحزاب القائمة.. مع مراعاة بطبيعة الحال الضوابط المعروفة للحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.. بالبعد عن الأساس الديني والطبقي والطائفي والفئوي والجغرافي, وأن يسمح لهؤلاء المستقلين الذين يمتلكون برامج انتخابية ومعهم الاحزاب غير الممثلة بمجلس الشعب بأن يختاروا فيما بينهم عددا محددا يقترح اثنان. وهكذا نضمن عددا محدودا مسموحا به من مرشحي الاحزاب والمستقلين.. ولا يصبح العدد مطلقا بلا حد, وهكذا تكون ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جادة ممكنة لا مانعة. عبدالوهاب السمان
