احتدمت المناقشات بين صناع وتجار الملابس الجاهزة خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بينهم لبحث القرار الذي اصدره الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا والذي يلزم المستوردين باصدار شهادة الفحص الدولية'ILACE'. وقررت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية رفع مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالاتفاق مع جمعية منتجي الملابس لالغاء القرار التي سبق واصدره الوزير الخاصة بلائحة الاستيراد والتصدير رقم626 والتي تلزم مستوردي الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات باصدار شهادة فحص دولية'ILACE'. وعلي النقيض رفضت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات في الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة العامة للملابس الجاهزة بحضور ممثلي الغرفة النسيجية والمجلس التصديري وجمعية منتجي الملابس الغاء هذه القرارات, مطالبة بسرعة تفعيلها لحماية الصناعة المحلية. وأكد يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعيه منتجي الملابس الجاهزة, أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تشترط استيفاء المنتج المستورد لشروط المواصفات القياسية المصرية بخلاف الدول المتقدمة كالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي تترك المجال مفتوحا امام المستورد في اختيار المواصفات التي يراها مناسبة. وأشار الي ان هذا القرار يصب في مصلحة المهربين في النهاية والذين سيزيدون اسعار الاقمشة المستوردة بنسبة تتجاوز ال50% عن ثمنها الفعلي, وهو الامر الذي سيؤدي لارتفاع اسعار الملابس الجاهزة في السوق المحلية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة, فضلا عن فتح الباب امام المناطق الحرة لتفشي ظاهرة التهريب. وأوضح أن القرار يساعد علي عملية التهريب خاصة انه سيكون من الصعب دخول المنتج للسوق بالطرق المشروعة, نظرا للشروط المجحفة الخاصة بالعملية الاستيرادية الموجودة في اللائحة رقم'626' وبالتالي سيتم تهريب المنتجات عن طريق المناطق الحرة المعفاة من الرسوم الحرة أو عبر الحدود وهو ما يساهم في زيادة عمليات التهريب بدلا من القضاء عليها. وطالب علي شكري نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة بالغاء اللائحة'626' خاصة انه تم اصدارها بعد تشكيل لجنة اشترك فيها المصنعين وتم تجاهل التجار والمستوردين فيها علي الرغم من انهم الفئة الرئيسية التي ستتأثر بهذا القرار. وأكد ان صناعة الغزل و النسيج لا يمكنها تحمل المزيد من المعوقات خاصة في ظل انخفاض المساحات المزروعة من القطن القصير و المتوسط التيلة الذي يحتاجه قطاع الغزل و النسيج في مصر لصناعه الملابس بصفة عامة, مشيرا الي ان الوقت الحالي يتطلب توفير من10 الي15 الف فدان منه لوقف عمليات الاستيراد من الخارج وبالتالي فانه لا يجوز اتخاذ قرارات تهدد بتوافر المنتج في السوق المحلي أو رفع الاسعار دون حل مشكلات الصناعة في البداية. وأشار الي ان التعامل بشهادة الفحص الدولية كبديل لشهادة الCIQ سيزيد تكلفة المنتج النهائي النهائيه بأكثر من50% عن قيمته الفعلية خاصة ان المستورد لا يتحمل اي زيادات في الاسعار ولكن المستهلك هو الذي يتحملها من جانبه أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان القرار يصب في مصلحة الصناعة الوطنية, مشيرا الي ان الهدف الرئيسي من اصداره هو حماية الأسواق من انتشار المنتجات المستوردة وسياسة الاغراق المتبعة فيها خلال ال10 أعوام الماضية والتي ادت لدخولأقمشة مهربة للسوق المحلية بواقع40 مليار دولار خلال ذات الفترة. وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية المصرية قال إن اللائحة رقم'626' تتفق مع الاتفاقيات الدولية
