اثارت تصريحات الدكتور كمال الجنزوري استياء كبيرا بين العاملين بقطاع البترول معتبرين انها تمثل نصف الحقيقة فقط نظرا لأنه لم يذكر مستحقات هيئة البترول لدي الوزارات المختلفة مثل الكهرباء والمالية والنقل والطيران التي تبلغ نحو60 مليار جنيه ولاتقوم هذه الوزارات بسدادها. وقال مصدر مسئول بهيئة البترول إن القانون20 لسنة1976 ينص علي تحمل وزارة المالية لقيمة الدعم الذي يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الذي تحدده الحكومة والذي بمتقضاه وصلت فاتورة الدعم إلي95 مليار جنيه مشيرا إلي أن ما قاله رئيس الوزراء لم يتضمن ما قام به قطاع البترول من الاستدانة من المؤسسات العالمية لمصلحة وزارة المالية مثل القرض الخوزضص بمؤسسة مورجان استانلي والذي تحمله قطاع البترول لمصلحة المالية بقيمة1.5 مليار دولارو كذلك منحة توقيع حقل أبو قير للغاز التي حصلت المالية منها علي700 مليون دولار وغير ذلك كثير. وأشار المصدر إلي أنه كان اولي برئيس الوزراء ذكر الحقيقة كاملة ومنها أن الهيئة تحقق فائضا ماليا بلغ20 مليار جنيه ولكنه فائض ورقي وان المشكلة تكمن في توافرالسيولة المالية لدي الهيئة بسبب عدم سداد الوزارات لديونها المسحقة لهيئة البترول. وطالب المصدر الدكتور الجنزوري بتفعيل القانون30 والزام الوزارات بسداد المبالغ المستحقة عليها وكذلك رفع الدعم عن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ثم الحكم علي إسهام قطاع البترول في توفير الموارد المالية للدولة.