تفاقمت خلال الفترة الحالية أزمة السيولة الخاصة بالدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم السيولة الي102.403 مليار جنيه بزيادة15 مليارا. ارجع الخبراء أزمة السيولة الي عدد من العوامل منها انعدام الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وتراجع الموارد السيادية للدولة من سياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير وغيرها من الموارد. كما أكد خبراء مصرفيون أن غياب الادارة الرشيدة للأزمة وعزوف البنوك عن تمويل الشركات المتعثرة وتمويل المشروعات المتوسطة والطويلة الأجل وعزوف البنوك والاعتماد علي تمويل قطاع التجزئة المصرفية علي حساب المشروعات وراء تفاقم الأزمة وبالتالي لابد من العمل علي القضاء علي المعوقات التي تزيد من الأزمة. أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق قال إن هناك ازمة سيولة نظرا لعدم الثقة في مستقبل الاقتصاد وهو مايؤدي الي تمسك الافراد أو المؤسسات المالية بالسيولة الخاصة بها تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة في المستقبل فصاحب المشروع سيعزف عن القيام بتوسعات لمشروعه, كما أن البنوك ستعزف بدورها ايضا عن منح الائتمان. وأوضح أن البنوك تتجه لتمويل اذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الفترة الحالية خاصة انه يعتبر ائتمانا آمنا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد, مشيرا الي أن جميع العوامل السابقة, بالاضافة الي تراجع الموارد السيادية للدولة من ضرائب وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة أدت الي حدوث أزمة سيولة في البلاد. وقال انه يمكن القضاء علي أزمة السيولة من خلال الادارة الرشيدة والقضاء علي المشكلات التي أدت الي تراجع الموارد السيادية, فعلي سبيل المثال هناك مشاكل تواجه قطاع السياحة لابد من العمل علي القضاء عليها بشكل فوري لعودته مرة أخري بصورة طبيعية, خاصة أن عائدات السياحة تصل الي4 مليارات دولار سنويا ويمكن قياس هذا التوجه علي مختلف القطاعات الاخري. وأوضح أن امكانية عودة نحو مليوني عامل لليبيا للمساعدة في اعمارها ستؤدي الي ارتفاع حصيلة الدولة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو الأمر الذي سيزيد بدوره من السيولة الموجودة بالبلاد. وقال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق ان القطاع المصرفي لايعاني من أزمة سيولة ولكن الأزمة تكمن في السيولة لدي الدولة في حد ذاتها خاصة أن الحكومة حاليا لاتوجد لديها سيولة من الانفاق علي الاحتياجات الخاصة بها وذلك في ظل انخفاض حصيلة الدولة من الموارد السيادية وهو ما أدي لتراجع ايراداتها. وأشار الي أن أزمة السيولة ستتلاشي تدريجيا مع استعادة الوضع الامني والسياسي في البلاد وعودة العجلة الانتاجية للعمل بصورة طبيعية, مشيرا الي أن الدولة حاليا تعمل علي الاقتراض من البنوك في شكل سندات وأذون خزانة متوسطة الأجل للحد من ازمة السيولة التي تعاني منها في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي أكد أن البنوك لاتوجد بها أزمة سيولة ولكنها منذ عام3002 عندما بدأ الجهاز المصرفي في سياسة الاصلاح المالي تقلص دور البنوك بشكل ملحوظ في عملية منح الائتمان, وأصبحت البنوك تعتمد علي منح الائتمان للتجزئة المصرفية والخاص بالسلع الاستهلاكية وهو ائتمان يعمل علي تدعيم المنتجات الاجنبية وليس الاقتصاد المصري خاصة أن معظم السيارات وقطع غيارها مستوردة من الخارج. وأوضح أن القواعد الخاصة بمنح الائتمان للمشروعات في ظل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أصبحت اكثر تعقيدا وأدت الي الحد من القروض الممنوحة, مشيرا الي أن هذه السياسات لابد ان تتغير خاصة أن الهدف الرئيسي من عمل البنوك يتمثل في الاسهام في عملية التنمية من خلال تمويل المشروعات. وأضاف أن البنوك تعتبر عاملا مساعدا لسياسات الدولة وبالتالي فانه تقع علي عاتقها مسئولية تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ أموال في السوق وتمويل الشركات المتعثرة, مشيرا الي أن شركات قطاع الاعمال العام خاصة انه عند زيادة الانتاجية تزداد السيولة لدي الدولة, كما أن قطاع التأمين يدخل ايضا كعامل مساعد لتوفير السيولة من خلال البرامج الخاصة به في جذب المدخرات والمشروعات. وفي سياق ذي صلة قال الدكتور عبد الرحمن العليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن السيولة النقدية تنقسم لشقين الاول خاص بالبنوك والثاني متعلق بالدولة, مشيرا الي أن البنوك لديها مدخرات وودائع تمكنها من الاقراض بسعر الفائدة المحدد. أما الشق الثاني المتعلق بالحكومة فيقول ان الدولة تفكر في الاقتراض من الخارج خوفا من استمرار الوضع الحالي لفترة لن تستطيع الدولة الالتزام بواجبها تجاهها نحو المواطنين في ظل شلل عجلة الانتاج في الوقت الحالي نتيجة انتشار الفوضي واعمال البلطجة بصورة كبيرة. وأوضح العليان أن هناك مصادر أموال للدولة تتمثل في البترول المحافظ علي معدل مساهمته في المصادر الي جانب السياحة والتي انخفضت بما يقرب40% من مساهمتها, بالاضافة الي قناة السويس التي لم تتأثر بما يحدث حاليا. وأشار الي تراجع حجم الصادرات المصرية بجانب التحويلات الخارجية التي تردد بشأنها حدوث لزيادة معدلاتها خلال تلك الفترة, لافتا النظر الي أن أوجه انفاق الدولة بعضها تزايد والآخر تناقص كالواردات التي شهدت ارتفاعا بسبب قلة الانتاج المحلي الي جانب زيادة الاجور في الوقت الذي تجمدت فيه الحركة الاستثمارية. واستطرد قائلا انه من خلال المقارنة بين اوجه الانفاق ومصادر الدولة يمكن ان نزعم بأن الفترة الحالية لاتشهد أزمة سيولة ولكن قلق المواطنين هو الدافع وراء الشائعات بعدم توافر النقود لدي الحكومة. وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية تجنبا لازمة السيولة, أكد أن الامن هو العامل الوحيد القادر علي وقف مايحدث نتيجة اعتماد الاستثمارات الاجنبية وعودة عجلة الانتاج المحلية بطاقتها الكاملة بما يضمن عدم نزيف اموال الحكومة.
