أكد الخبراء المصرفيون أن الوقت الذي تمر به مصر هو الوقت المناسب الذي يجب أن تلعب فيه البنوك الدور المحوري في رفع معدلات التنمية واستغلال السيولة المكدسة في القطاع المصرفي موضحين أن البنوك لن تتجه إلي سياسة حجب الائتمان كما توقع البعض نتيجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر بل ستتصارع البنوك علي تمويل المشروعات التنموية التي ستعلن عنها الدولة خاصة ان أي حجب للسياسة الائتمانية ستؤدي إلي خسائر كبيرة للبنوك خاصة انها مطالبة بتوفر العائد المناسب علي الودائع الموجودة لديها في البداية أكد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق أن البنوك لن تتواني عن تقديم التمويل اللازم لكل المشروعات التنموية ذات الجدوي الاقتصادي خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية موضحا أنه لم يتم مناقشة سياسة تقشف أو حجب ائتمان داخل البنوك سواء كانت بنوك تابعة للدولة أو مملوكة للقطاع الخاص مشيرا إلي أن البنوك قد تستغل الاوضاع الحالية في البحث عن مصادر جديدة لتوظيف الودائع واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يحقق الربح المستهدف. واضاف البنوك ستسعي خلال الفترة المقبلة إلي توفير منتجات تمويلية جديدة خاصة بالشباب بالاضافة إلي إمكان انتهاج سياسة الاستثمار المباشر وغير المباشر في المشروعات الكبري التي تدعو إليها الدولة مؤكدا أهمية دور البنوك في رفع كفاءة القطاع الإنتاجي المصري. وقال عبدالعزيز إنه برغم الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر إلا أنه ليس هناك أي ارتفاع لنسبة المخاطرة برأس المال في الاقتصاد المحلي والدليل علي ذلك هو أن المؤسسات الاقتصادية الدولية لتقييم اقتصاديات الدول رفعت تقييم الاقتصاد المصري في الأسبوع الأخير من سالب إلي مستقر مثلما كان قبل أحداث52 يناير مؤكدا أن المخاطرة الحقيقية برأس المال ترتفع في حالة عدم وجود دراسات جدوي متكاملة. ومن جانبه أوضح عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا أن قطاع البنوك هو عصب الاقتصاد لأي دولة في العالم وبالتالي لا يمكن أن تتخلف عن دورها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد مؤكدا أن البنوك الخاصة في مصر لن تتقاعس عن هذا الدور خاصة في ظل دخول الدولة في مشروعات التنمية أو علي الأقل ضمانها وهو الأمر الذي سيجعل البنوك تتصارع علي تمويلها مادامت ذات جدوي اقتصادية جيدة. وأضاف أن عصر توجيه السياسة الائتمانية للبنوك إلي مشروعات بعينها انتهي وليس هناك أي جهة يمكنها أن تفرض علي البنوك الدخول في مشروعات معينة حتي البنوك الحكومية مؤكدا أن العنصر الرئيسي لدخولها في مجال التمويل سيتحدد بناء علي دراسة الجدوي المشروع. وقال محمود عنتر الخبير المصرفي إنه من المتوقع الا ينخفض حجم الائتمان بسبب الأزمة لكن سيحدث تغير قطاعي في نوعية الائتمان فبعد أن كان جانب كبير من الائتمان مخصص للشركات الكبري والمملوكة لرجال أعمال ستقل تلك الشريحة جدا وقد تقتصر فقط علي الائتمان الحالي. وأضاف فى مقال نشر بجريدة الأهرام المسائى السبت أن الائتمان سيتركز في الفترة المقبلة علي عدة قطاعات اخري مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الحكومية وشركات القطاع العام التي تؤدي دور تنموي مثل شركات الكهرباء والغاز والبترول وشركات القطاع العام والخاص العاملة بمجال الأغذية والسلع الإستراتيجية وكذا العاملة بمجال الإسكان المتوسط والمنخفض.
