الثورات التي حدثت في العالم واجهت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي أحداث الثورة والالتفاف حول أهدافها من أجل نجاحها وهذا ماحدث في مصر بعد ثورة25 يناير. وظهور المطالب الفئوية وتوقف الاستثمار بسبب الانفلات الأمني وتوقف الحركة السياحية أيضا وهي أحد روافد الدخل القومي المصري بخلاف الهبوط الشديد في البورصة والخسائر المتتالية للاقتصاد المصري. وهذا هو التحدي الأكبر لحكومة الدكتور الجنزوري التي جاءت في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي وتطلع الشعب الي الاستقرار الأمني, خاصة وأن هناك مؤشرات ايجابية تساعد علي ذلك أولها نجاح المصريين بامتياز في أول اختبار ديمقراطي في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب والتي أجريت في تسع محافظات وهو مايجعله يعمل في أجواء أقل توترا من الحكومة السابقة ولإعادة الثقة بين المواطن والحكومة يجب علي الدكتور الجنزوري طرح رؤية حكومته وخططها والمراحل الزمنية للتنفيذ, خاصة فيما يتعلق بملفي الامن والاقتصاد وهما وجهان لعملة واحدة مرتبطان ببعضهما البعض في جسد واحد بحيث لايمكن انتعاش الاقتصاد في ظل انفلات أمني والعكس صحيح فالأحوال الامنية السيئة لاتشجع علي الاستثمار وجذب رؤوس الاموال هذا الي جانب منح اهتمامات أكبر للرعاية الصحية والاجتماعية وإحداث ثورة في التعليم والبحث العلمي قبل البدء في المشروعات القومية التي يتحدث عنها الدكتور الجنزوري, وكان يتعين إنشاء وزارتين إحداهما للتعليم الفني في مصر من أجل إحداث نهضة صناعية كبري فيها والقضاء علي البطالة التي من أهم أسبابها خريجو التعليم الفني: والوزارة الثانية لاستصلاح الأراضي وانشاء تجمعات زراعية جديدة سواء في الوادي الجديد أو سيناء واستصلاح العديد من المساحات الشاسعة في الصحراء الغربية, خاصة بعد الدراسات العلمية العديدة التي أكدت توافر المياه الجوفية ووجود انهار جوفية بها يفتح المجال لاكتفاء مصر من الغذاء وأيضا وجود تجمعات زراعية وصناعية تحتاج الي أيد عاملة وبالتالي يتم القضاء علي البطالة والخروج من الوادي الضيق الي الوادي الأوسع. هذا الي جانب وضع العديد من الدراسات الاقتصادية التي قام بها خبراء الاقتصاد المصريون حول خروج مصر من أزمتها الاقتصادية عقب ثورة25 يناير موضع العناية وهذه الدراسات تجب مناقشتها خاصة وأنها شخصت الداء وحددت الدواء ووجدت الحلول الفورية لها من خلال سياسات وخطط قصيرة ومتوسطة المدي وتقديم سياسات بديلة للخروج من المأزق الاقتصادي في ظل الثورة مثل وضع الحكومة يدها علي الصناديق والحسابات الخاصة وملف الغاز الطبيعي من خلال لجنة وزارية عليا ولاسيما وان هذه الدراسات تؤكد تعايش الاقتصاديين المصريين للقضية وتسعي لإيجاد الحلول للخروج من الأزمة الراهنة وعلي الحكومة الجديدة الاستفادة من هذه الدراسات وواضعيها. وأطالب شباب الثورة بأن يقف إلي جانب الخبراء والمسئولين لإخراج مصر من كبوتها الاقتصادية وإنشاء لجان لمتابعة تنفيذ خطط الحكومة الاقتصادية والأمنية وتحقيق أهداف الثورة. [email protected]
