وجه الدكتور ممدوح حمزه المعماري العالمي والناشط السياسي انتقادا لمشروع "ممر التنمية "الذي يطرحه العالم الدكتور فاروق الباز..مؤكدا ان هناك العديد من المآخذ العلمية والفنية والهندسية علي المشروع ..كما يري عدم وجود جدوي اقتصادية من ذلك المشروع..جاء ذلك خلال ندوة عن »اعادة التوزيع الجغرافي للسكان في مصر « اشار حمزة الي استحالة تنفيذ مشروع »ممر التنمية« من وجهة نظره لأن الهضبة الغربية لنهر النيل ترتفع عن مستوي سطح النهر ..حيث يستهدف المشروع مساحات زراعية تصل الي مليون فدان وهذا ما لا يمكن توفيره لان الهضبة الغربية هضبة جيرية.. موضحا ان مشروع ممر التنمية يعتمد علي انشاء طريق طولي يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تقدر ب 8 كيلومترات تقريبا..وذلك ليتفادي في طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادي بحيرة قارون في الفيوم كما يتم ربط هذا الطريق بالوادي من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية في الوادي والدلتا.. كما لفت الي استهداف المشروع استيعاب 20 مليون مصري وزراعة مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية .. وتوفير مياه النيل للاستخدامات المنزلية والبلدية عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الي محطات علي طول الطريق.. مشيرا الي ان نقل هذا العدد الكبير من المصريين من الوادي الضيق الي الاراضي الجديدة حول الطريق هدف يصعب تحقيقه ولن يحل مشكلة الوادي .. واضاف ان المحاور التي ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن في شمال مصر وجنوبها ستؤدي الي نشأة مدن جديدة حولها تعتبر عبئا علي الوادي ولن تصبح حلا لمشكلات التكدس بالوادي القديم ..وذلك بالاضافة الي التكلفة الباهظة للمشروع .. مناظرة علمية كما لفت الي ضرورة ان يقدم الدكتور فاروق الباز خريطة توضح مصادر المياه الجوفية للمشروع ..وعبر حمزة عن رأيه في مشاريع التنمية التي تعتمد في المقام الاول علي مياه النيل بأنها غالبا ما تأتي بالفشل.. واكد حمزة ان ذلك النقد يعتبر وجهة نظره الشخصية في المشروع والتي ايدها الكثير من الخبراء والباحثين ولكنه اصر علي معارضة مشروع الباز بشكل كبير خلال هذه الفتره بعد سماعه الباز خلال الندوة التي اجراها وامكانية سماحه للمستثمرين العرب والاجانب بالمشاركة في ذلك المشروع ..فهو يرفض اي اكتتاب عام أو تدخل من قبل العرب او الاجانب في مشروعات التنمية المصرية والتي يجب ان تكون بايدي ابناء مصر "فالمالك لابد ان يكون هو العامل .. واعرب د.حمزة عن استعداده لاجراء مناظرة علمية مع د.فاروق الباز حول جدوي المشروع ومدي استفادة خطط التنمية والتوزيع الجغرافي للسكان في مصر من هذا المشروع. ملف سياسي حقير ..وردا علي توقف مشروع الدكتور ممدوح حمزة الخاص لاعادة التوزيع الجغرافي للسكان في مصر والذي يبدأ من الصحراء الغربية التي يراها المنطقة الأولي بالرعاية.. قال: نحن الان أمام حكومة لم تخرج من رحم الثورة بعد. واضاف انه يكثف كل جهوده الان للمشاركة في إنجاح الثورة حتي يكتمل تحقيق اهدافها فلا توجد تنمية أو مشروعات أو سياسة أو احزاب حتي تنجح الثورة. وبعد توجيه نقد للدكتور ممدوح حمزة من احد الحضور ان سيناء هي المنطقة الأولي بالرعاية .. رد حمزة قائلا ان سيناء بالفعل اولي المناطق بالرعاية من الناحية الاستراتيجية وانني فكرت فيها في البداية ودرستها بشكل كبير ولكنني رأيت ان مشروع التنمية بالصحراء الغربية هو الأنسب خلال تلك الفترة .. كما أنني بدأت في سيناء وكنت اعلم ان هناك »ملفا سياسيا حقيرا« يمنع اية تنمية في سيناء بغرض التوريث والحفاظ علي الكرسي.. مؤكدا أن الحكومة السابقة كانت تهدف للربح والتجارة وليس الانتاج ..وردا علي احد الاسئلة عن استمرارية وجود ألغام في بعض الاماكن بالصحراء وكيفية التخلص منها.. قال حمزة اشكر ربنا انه ما زال يوجد الغام في بعض الاماكن بالصحراء فكان من المحتمل ان تبيعها الحكومة السابقة.. ودعونا ننتظر حكومة جديدة ليس بها ذيول للنظام ووقتها نناقش الموضوع. وفي رده علي الدكتور ممدوح حمزة يقول د.فاروق الباز في تصريحات للاخبار ان للدكتور حمزة كأي شخص الحق في ان يقول ما يرغب وان يحضر إلي محاضراتي وان يعبر عن آرائه واعتراضه. مصر بلد حر وجميع الآراء مرحب بها وقد شرحت وقلت حلول كل هذه المشاكل من خلال المحاضرات والندوات فمشروع »ممر التنمية« يقوم علي إنشاء طريق طولي يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادي في طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادي بحيرة قارون في الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادي من خلال 15 محورا عرضيا تربطه بالمدن المصرية المختلفة في الوادي والدلتا. يستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصري وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية، أما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر أنبوب يقوم بسحب مياه النهر إلي محطات علي طول الطريق. والمشروع ليس زراعيا فقط ولكنه يستغل طبيعة كل منطقة فالمحافظات السياحية نستغلها سياحيا والصناعية تكون نشاطاتها صناعية وكل محافظة سيكون لها امتداد يناسبها ويناسب نشاطها.. فقد ضاق الوادي بساكنيه ولا يمكن ان يستوعب اي زيادة وعلينا الخروج من الوادي الضيق وتهيئة سبل العيش والعمل بأماكن جديدة. وبالنسبة لتكلفة المشروع فقد قلت انه سيكون بعيدا عن الحكومة ولكن من خلال اكتتاب شعبي بجنيه فقط ويمكن مشاركة مستثمرين في التمويل كما انني اؤكد مرة اخري ان الحكومة عليها فقط تشريع القوانين الخاصة بالمشروع والخاصة بحماية الاراضي.. وقد قدمت اجابات لجميع الاسئلة من خلال المحاضرات والشرح وكلها موجودة. الطاقة النووية وطرحنا علي الدكتور الباز ماأثير حول تصريحاته الاخيرة عن الطاقة النووية والتي اعتبر فيها أن مصر ليست مؤهلة لخوض تجربة الطاقة النووية وإن انشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة هو قرار سياسي غير مدروس هدفه أن يكون لدينا طاقة نووية أسوة بإيران التي حفزت الدول العربية علي دخول المجال النووي وكان تعليق الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء ان الدكتور فاروق الباز عالم قدير وله كل الاحترام ولكنه كان متحدثا رئيسيا في ورشة العمل التي عقدت بين مصر وأمريكا في أكتوبر الماضي لاعداد الكوادر المصرية لتشغيل وادارة المحطات النووية والأمان النووي وكانت الندوة تتناول مؤهلات مصر للدخول في عصر انتاج الكهرباء ولم يعترض في ذلك الوقت واشار إلي أن الدكتور فاروق الباز اذا كانت لديه اي دراسات مستحدثة تؤكد عدم قدرة مصر الخوض في هذا المجال فعليه ان يقدم خدمة علمية لنا ويقول ماهي مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها لتلبية الاحتياحات من الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية بدلا من المحطات النووية. وأوضح ياسين ان جميع دول العالم المتقدم حاليا التي كانت تسمي بالنامية من قبل قد خاضت مجال انتاج الكهرباء من الطاقة النووية وان حادث فوكوشيما ليس له تأثير علي البرنامج النووي المصري لان اختيارنا للمحطات من الجيل الثالث وهو اعلي تكنولوجيا مستخدمة حديثا ونسبة الامان فيه 100٪ وان دخول مصر في هذا المجال سيشجع علي اقامة صناعات كثيرة وإيجاد فرص للشباب في هذا المجال مع دخول تكنولوجيا حديثة كتحلية مياه البحر في الوقت الذي تندر فيه مصادر المياه. ويرد د.الباز بالنسبة للطاقة الذرية كل المناقشات الدائرة من احاديث والردود عليها ستفيد القضية خاصة ان رد رئيس الهيئة كان ممتازا ونحن بحاجة لأن نعرف اين نقف بالضبط بما لدينا من معرفة. ووجهة نظري هي حول الطاقة النووية في العالم كله و ليس فقط في مصر. المشكلة هي ماذا سنفعل في الوقود المستهلك. وهذا يعني أنني ضد التوسع في الطاقة النووية حتي في الولاياتالمتحدة. وأضاف كما قلت سابقا أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية والاستفادة منها لحين تدعيم البحث العلمي وتطويره بدرجة تسمح بالتعامل الآمن مع الطاقة النووية.. مشيرا إلي أن الصحراء الغربية يمكن استغلالها في توليد الطاقة الشمسية ومنطقة البحر الأحمر مناسبة للاستفادة من طاقة الرياح. ويقول اكرر كلامي مرة اخري فالاهم من المحاكمات والجدل الدائر حولها هو التفكير في تنمية هذا الوطن وترك المحاكمات للمختصين.
