ذكر تقرير البنك المركزي المصري ان اجمالي صافي احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بلغ34 مليار و211 مليون دولار في اخر يناير2010 مقابل31 مليارا و310 ملايين دولار في اخر يونيو2009 بزيادة بلغت نحو2.9 مليار دو لار خلال ستة اشهر وقد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار300 مليون دولار في يوليو2009 مقارنة بالشهر السابق وقد جاءت هذه الزيادة علي الرغم من سداد677 مليون دولار من الدين الخارجي علي مصر لكل من الدول الاعضاء بنادي باريس والسندات السيادية والصكوك المصرية وارتفع ايضا صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي بحوالي49 مليون دولار في يناير2010 مقارنة بشهر ديسمبر2009 وقد جاءت هذه الزيادة علي الرغم من سداد مبلغ704 ملايين دولار من الدين الخارجي علي مصر لكل من الدول الاعضاء بنادي باريس والسندات الدولارية ويغطي الاحتياطي من النقد الاجنبي واردات سلعية تصل الي8.1 شهر. واشار التقرير الشهري الي ان اجمالي الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي المصري بلغت859 مليارا و218 مليون جنيه في اخر ديسمبر2009 مقابل820 مليارا و175 مليون جنيه في اخر يونيو بزيادة بلغت39 مليارا و43 مليون جنيه خلال ستة اشهر فقط وتتضمن الودائع حكومية وغير حكومية وقد بلغت الودا ئع الحكومة بالعملة المحلية والعملات الاجنبية114 مليارا و499 مليون جنيه بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية744 مليارا و719 مليون جنيه في اخر ديسمبر2009. واضاف التقرير ان القطاع العائلي احتل المركز الاول في الودائع بنصيب533 مليارا و395 مليون جنيه تلاه القطاع الخاص بنصيب169 مليارا و545 مليون جنيه في اخر ديسمبر2009 بينما جاء قطاع الأعمال العام في المركز الثالث بنصيب37 مليارا و287 مليون جنيه ثم قطاع غير المقيمين وشيكات وحوالات بنصيب5 مليارات و784 مليون جنيه وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي اوضح التقرير ان اجمالي التسهيلات الممنوحة لكل القطاعات بلغت432 مليارا و597 مليون جنيه في اخر ديسمبر2009 مقابل429 مليارا و957 مليون جنيه بزيادة بلغت مليارين و640 مليون جنيه خلال ستة اشهر في حين ان الودائع زادت بنحو39.1 مليار جنيه وهذا يمثل تكلفة عالية علي البنوك. واكد التقرير ان التسهيلات شملت الحكومة وباقي القطاعات وبلغت التسهيلات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية34 مليارا و191 مليون جنيه في حين بلغت التسهيلات غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية398 مليارا و406 ملايين جنيه في اخر ديسمبر2009 وجاء قطاع الصناعة في المركز الاول بنصيب128 مليارا و619 مليون جنيه بنسبة29.7% من حجم الائتمان تلاه قطاع الخدمات بنصيب99 مليارا و887 مليون جنيه بنسبة23.1% ثم قطاع التجارة بنصيب67 مليارا و709 ملايين جنيه بنسبة15.7% وتلاه قطاع الزراعة بنصيب5 مليارات و846 مليون جنيه بنسبة1.4% وحصل باقي القطاعات علي نحو106 مليارات بنسبة24,6% في اخر ديسمبر.