كشف التقرير الشهري للبنك المركزي، ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو مليار و800 مليون دولار، حيث بلغ 33 مليارا و300 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 410 ملايين و400 ألف دولار، وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ مليارا و400 مليون دولار. وفيما واصل الدين المحلى ارتفاعه إلى 841 مليارا و100 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2009 يستحق على الحكومة 75.5% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.7%، وعلى بنك الاستثمار القومي 17.8%. كما أكد التقرير، الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي ليبلغ 34 مليارا و500 مليون دولار بزيادة قدرها 3 مليارات و200 مليون دولار في نهاية مارس الماضي بنسبة 10.2% بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.8 أشهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل ملياري دولار. ونوه أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي (2009 – 2010) بلغ 98 مليارا و500 مليون جنيه بارتفاع 2.8%، أسهم القطاع الخاص بنحو 65%، والقطاع الحكومي 18%. وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 44 مليارا و300 مليون جنيه لتبلغ في نهاية فبراير 2010 نحو 875 مليارا و500 مليون جنيه، وذلك بنسبة زيادة قدرها 5.3%، وذلك لنمو المعروض النقدي بمقدار 9 مليارات و800 مليون جنيه بمعدل 8.3%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36 مليار و500 مليون جنيه بنسبة 7.6%. وارتفعت الأصول المحلية بمقدار 27 مليارا و900 مليون جنيه بمعدل 4.8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 46 مليارا و100 مليون جنيه بمعدل 6.6%. وزاد صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 16 مليار جنيه بمعدل 6.5% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 33.2% من تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2010. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 24.3%، ثم قطاع التجارة بنسب 14.7% والزراعة بنسبة 1.4%، والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%.
