نظم اكثر من مليوني موظف في القطاع العام اضرابا امس احتجاجا علي اصلاح نظام التقاعد في بريطانيا حيث اغلقت معظم المدارس بينما تواجه المستشفيات خللا في عملها في اطار اكبر حركة احتجاجية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما. واغلقت ثلاثة ارباع المدارس بينما لا تقدم المستشفيات سوي خدمات الاسعاف. ولم يتأثر النقل الجوي في اكبر مطارين في البلاد, غاتويك وهيثرو, ولا حركة قطارات يوروستار, في بداية الاضراب الذي يتوقع ان يطال المطارات والمرافئ. وابلغ المسافرون الذين يصلون الي هيثرو بانه قد يكون عليهم الانتظار اكثر من ثلاث ساعات لمراجعة جوازات سفرهم. وقالت وزارة التربية ان58 بالمائة من21 الفا و700 مدرسة اغلقت امس في انجلترا و13 بالمائة من المدارس اغلقت جزئيا. كما يتوقع ان تتأثر المدارس في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. و رفعت لافتات في المستشفيات تدين اصلاح نظام التقاعد. ودعا وزير الاقتصاد البريطاني جورج اوزبورن النقابات الي استئناف المفاوضات خشية تصاعد الاحتجاجات لمليونيات.. وقال اوزبورن ان الاضراب لن يحل شيئا ولن يغير شيئا. واضاف ان هذا التحرك لن يؤدي سوي الي اضعاف اقتصادنا وتهديد وظائفنا. وتابع الوزير البريطاني لذلك لنعد الي طاولة المفاوضات ولنجد اتفاقا حول انظمة التقاعد يكون عادلا للقطاع العام باجور تقاعد مناسبة للعقود المقبلة, يمكن ان تتحملها الحكومة ودافعو الضرائب. لكن برندان باربر الامين العام لاتحاد النقابات البريطانية( تريدس يونيون كونغرس- تي يو سي) دافع عن يوم التحرك هذا مؤكدا ان الحكومة تهاجم القطاع العام. واضاف ان هناك اوقاتا يجب علي الناس ان تقف وتقاوم فيها, مدينا التغييرات التي تحاول الحكومة فرضها بالقوة عبر اجبار الناس علي العمل لفترة اطول ولزمن اطول وان يكسبوا اقل.. اقل بكثير مما يحصلون عليه حاليا. واثار اورزبور ن مزيدا من الغضب عندما تحدث عن خطة تتعلق بأجور المدرسين والممرضين والجنود وتكشف خططا لالغاء300 الف وظيفة في القطاع الخاص. ويتخطي هذا الاضراب في حجمه الاضراب الذي جري في نهاية يونيه احتجاجا علي المسألة ذاتها بدعوة من اربع نقابات. تعتزم حكومة المحافظ ديفيد كاميرون في سياق خطة التقشف التي تطبقها رفع سن التقاعد في القطاع العام الي66 عاما في2020 مقابل60 عاما لمعظم الموظفين حاليا, وزيادة مساهمات الموظفين في الصندوق التقاعدي.
