أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن إصدار القانون الموحد لدور العبادة لن يكون هو العصا السحرية لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, وأضاف أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس, برئاسة د.ادوار غالي الدهبي, أن الحكومة تدرس حاليا القانون الخاص بدور العبادة سواء إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم لتحقيق الهدف. وأشار شهاب إلي ضرورة البحث عن إعادة الوحدة الوطنية, وهناك جانب منها متعلق بالتطرف والفكر المتطرف الذي يسود داخل مجتمعنا, موضحا أنه أحيانا تقدم طلبات لبناء المساجد وترفض, فهناك قواعد محددة مثل المسافة بين مسجد وآخر. وأكد أنه تم بناء العديد من الكنائس في السنوات الأخيرة وترميمها أيضا وآخرها موافقة الرئيس حسني مبارك, علي إقامة كنيسة جديدة. ونفي وجود أي علاقة بين هذا القانون وبعض أحداث التطرف, مشيرا إلي أن هناك فكرا متطرفا ينمو داخل مجتمعنا من30 أو40 سنة, وهناك تعصب من بعض رجال الكنيسة والمساجد. من جانبه كشف الدكتور ادوار غالي الدهبي رئيس اللجنة وأحد النواب الأقباط في البرلمان, أن جميع الكنائس الآن بنيت في العهد الإسلامي ماعدا الأديرة ولم يتم رفض طلب لبناء كنيسة وأن تتعلق بالعلاقات الأخوية أكثرمن التنظيم بقانون. وعاد الدكتور مفيد شهاب ليعلن أمام اللجنة ترحيب الحكومة الكامل برقابة مؤسسات المجتمع المدني علي الانتخابات ولكننا لا نقبل الرقابة الدولية لأنها تمثل تدخلا في سيادة الدولة, مؤكدا أن مصر رفضت التوصيات الصادرة عن مراجعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي لا تتفق ومباديء وقيم المجتمع المصري, كما رفضت مصر ما سمي بالمعالجة السياسية للتمييز ضد الأقليات الدينية رافضا أن يكون الأقباط في مصر أقلية. وكشف شهاب عن تنفيذ الحكومة للأحكام القضائية, مشيرا إلي الموافقة علي حق البهائيين بحمل وثيقة رسمية دون إثبات ديانتهم. ووصف شهاب التوصيات التي قدمها الجانب الأمريكي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بعدم الموضوعية وأنها حملت العديد من الأفكار المغلوطة مثل الزعم بمعاملة قاسية للأقليات والمغالاة في قتل أفارقة خلال محاولة التسلل في الحدود من سيناء إلي إسرائيل. وقال شهاب: لقد حدث و قتل بعضهم ولكن المتسللين هم الذين بادروا باستخدام العنف عند توقيفهم لمنعهم من التسلل غير المشروع, وقال إن إنشاء مكتب إقليمي لمفوضية حقوق الإنسان مازال محل دراسة مابين مصر والمغرب. وأشار الوزير إلي أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسي, كما أنه تتم حاليا دراسة إصدار قانون موحد للأسرة. وأكد رفض مصر الكامل لتوصيات تعلقت بحرية العلاقات الجنسية أو زواج المثليين أو إلغاء عقوبة الإعدام, مشيرا إلي أن بعض التوصيات تناولت الاشارة إلي أن هناك زعما بمعاملة المرأة بشكل مهين.
