شهدت لجنة الديمقراطية و المواطنة برئاسة الدكتور زكريا عزمي مناقشات ساخنة حول ملف دور العبادة وتيسير إقامتها, وكذلك قانون الاحوال الشخصيةوأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية أن هناك لجنة داخل الحزب الوطني تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد, مؤكدا أن قانون دور العبادة الموحد فكرة مازالت محل دراسة, وأشار إلي أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد. جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والديمقراطية بحضور د.زكريا عزمي ود.مفيد شهاب وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود.محمد كمال أمين التدريب والتثقيف, وأوضح شهاب أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر, مؤكدا أن أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وأشار إلي أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة أي دور العبادة الموحد سواء كان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانونيا. وأكد من واقع ما يحدث أن رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب ببناء كنيسة, لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع. وأشار الدكتور مفيد شهاب إلي أن المسألة ليست بالقوانين, ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلا, مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء, وانتهوا إلي أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لجميع التشريعات الجديدة. وتحدث شهاب عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع وانما بضرورة إصدار التراخيص, بدلا من تهديد الأمن للبلاد, كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلالها كعنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة. وردا علي سؤال من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة, قال الدكتور زكريا عزمي الأمين العام للشئون الإدارية والتنظيم بالحزب والذي رأس الجلسة: لا يوجد في مصر قبطي ومسلم, كلنا نعيش تحت علم مصر, ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه, لأننا نحترم إرادة الناخبين وهي الفيصل. وأكد اللواء عبدالسلام المحجوب أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفترة القادمة لما تتضمنه من إشراك للمواطن في صنع السياسات العامة, ونقل للاختصاصات من دواوين الوزارات إلي المستوي المحلي. من جانبه أكد الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها وبين جميع طوائف الأقباط في مصر واتفقوا علي الشكل المبدئي له, وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما اتفقوا عليه. وتابع بأن الحزب سوف يتقدم بمبادرات تشريعية مهمة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة, ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول علي فرصة عمل. وأكد علي قانون حماية اراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها, وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء.
