استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم خامس جلساتها فى محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمين يتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأبخس الأسعار. وقد فجرت الدكتورة عالية المهدى، رئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل مفاجأة، عندما أكدت فى أقوالها أمام المحكمة أن الإجراءات التى اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط للنقل الغاز، التى يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بها مخالفات، أهمها الموافقة على طلبات الشركة فى الخطابين، أحدهما بتاريخ 2 أبريل 2000، والثانى مؤرخ فى 17 سبتمبر 2000. وأشارت الشاهدة إلى أنه لم يتم التفاوض أو المناقشة فى الحالتين، وأضافت أنه من الطبيعى فى حالة عرض أسعار الغاز على الشركة أو الهيئة يتم التفاوض فى الأسعار وأن تطلب الهيئة أسعار أعلى، وقالت إن الشركة أرسلت خطابا بتاريخ 17 سبتمبر 2000 تطلب فيه خفض السعر، ولم تتم مناقشته، وأشارت أن مرحلة التفاوض استمرت من عام 2000 حتى 2005 وأن المفاوضات بدأت عام 2000 وتم توقيع العقد فى 13 يونيه 2005، وخلال هذة الفترة تغيرت أسعار المواد البترولية بمعدل 15 % زيادة سنوية ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة أسعار الغاز التى كانت متدنية. بدأت الجلسة بقيام النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه إلى مجلس الوزراء، وقدمت صورة رسمية من التحقيقات، التى تمت مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق وقدمت النيابة صورة رسمية من أصل القرار الخاص بالنائب العام لمباشرة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة ومراجعة الأحكام الصادرة فيها. واعترض الدفاع على شهود الإثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول، التى نظرت عقود تصدير الغاز، وأشار الدفاع إلى أن هناك أخطاء فى أقوال الشهود، وطلب الموافقة على ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة فى 30 – 6 – 2005. وقال الدفاع إن هناك جملة لم يتم ترجمتها، والتمس الدفاع اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذه الترجمة، التى تمت للعقود وطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة. واستند الدفاع لما ورد بمحضر الاجتماع الثانى لأعضاء اللجنة الخماسية فى 24 مارس 2011، الذى طلب فيه خبراء اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع ترجمة بعض العقود والاتفاقيات وقيام اللجنة بالاعتماء على اثنين من كلية الاقتصاد دون أن يحلفوا اليمين، مما يعد بطلان فى الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة أخرى بالإضافة إلى 12 مرجع باللغة الإنجليزية، التى رجعت إليها اللجنة والتمس من المحكمة تعديل أصل التهمة الأولى فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد فى التعاقد والخاصة بالمتهم الاول والتى تحتوى على كلمة "مخالفة السعر الوارد بالعقد للأسعار العالمية" وأشار الدفاع أن اللجنة الفنية لم تتعرض سوى لأسعار الغاز الروسى. وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة 18 – 9 – 2000 من الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء وقال الدفاع إن مجلس الوزراء رفض الرد على الطلب أو استخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع وأشار الدفاع أن أعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم فى هذا التخصص، وطلب الدفاع سماع شهود كل من المهندس شريف إسماعيل وكيل وزارة سابقًا وعضو فريق تحديد سعر الغاز والمهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغاز، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مالى. وطلب الدفاع إرسال الملاحق التابعة للعقود الخاصة بتصدير الغاز إلى قسم الترجمة بالمخابرات العامة ويعرض نتيجة ترجمتها على الدفاع ورفضت المحكمة عن اثبات الطلب، ثم ناقشت المحكمة عاليه محمد عبد المنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز. قالت الشاهدة أمام المحكمة إنها تسلمت القرار والمستندات الخاص بالمأمورية المكلفة بها من اللجنة، وأشارت إلى أن الأوراق التى تسلمتها والخاصة بأسعار الغاز لم تكن كافية، وذلك فيما يتعلق بأسعار خام الغاز، وإنها حصلت على بعض الأوراق والمستندات من بعض المصارد الدولية من بينها صندوق النقد الدولى، وحصلت على بعض أسعار تصدير الغاز من الجزائر ولبيبا، وأضافت أن المستندات التى تسلمتها اللجنة كانت صور ضوئية وتم ختمها من الهيئة، وأن اللجنة حصلت على عقود وتبين أنها باللغة الإنجليزية، حيث إن بعض أعضاء اللجنة من جهاز الكسب غير المشروع لايجدون اللغة الإنجليزية، وطلبت اللجنة ترجمة العقود إلى العربية. وأضافت أن اللجنة لم تكن تترجم الملاحق والعقود "كلمة كلمة"، لكن تم الاطلاع على جميع العقود والملاحق بالإنجليزية. وأكدت الشاهدة أن مجلس الوزراء فى جلسة 18 سبتمبر 2000 وافق المجلس على تصدير الغاز وبيعه لشركة الشرق بسعر ما بين 75 سنت وواحد دولار وذلك على أن يتم بيع كمية 7 بليونات متر لمدة 15 عاما فى حين أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء إسرائيل فى عام 2000 بأنها سوف تتعهد بتصدير تلك الكمية فى 20 سنة. وأضافت الشاهدة أن المسئولية تقع على المتهم الأول سامح فهمى بشأن الأسعار بصفته له سلطة إلغاء وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، أما بشأن كتابة العقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من إبراهيم يوسف طويلة، والمهندس إبراهيم صالح وحسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة، وأضافت الشاهدة أن خطاب جهاز المخابرات العامة لم ينص على تحديد سعر تصدير الغاز. وسأل رئيس المحكمة الشاهدة حول أقوال اللواء عمر سليمان، التى جاءت فى التحقيقات بأن مبارك شارك سامح فهمى فى اختيار القطاع الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق، التى أسسها حسين سالم وأن مبارك طلب من الأخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومى وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لإسرائيل، فأجابت الشاهدة بأن هذا الأمر تجارى بحت لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيه وفقا للائحة الأعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول. وقالت الشاهدة إن المخابرات العامة ليس لها دور فى تحديد سعر الغاز واقتصر دورها على التوصية فقط.
