قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الاربعاء، تأجيل قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 14 نوفمبر المقبل لسماع باقى الشهود وترجمة العقود والملاحق الانجليزية الخاصة بالقضية، والمتهم فيها كلا من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم الى شهادة الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا ورئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل، والتى أكدت في أقوالها ان العقود والاجراءات التي اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط للنقل الغاز والتى يمتلكها رجل الاعمال الهارب حسين سالم بها مخالفات، اهمها الموافقة على طلبات الشركة فى الخطابين احدهما بتاريخ 2 ابريل 2000 والثانى مؤرخ فى 17 سبتمبر 2000 مشيرة الى أنه لم يتم التفاوض او المناقشة فى الحالتين واضافت انه من الطبيعى انه فى حالة عرض اسعار الغاز على الشركة أو الهيئة يتم التفاوض على الاسعار ويمكن أن تطلب الهيئة اسعار اعلى وقالت ان الشركة ارسلت خطابا بتاريخ 17 سبتمبر 2000 تطلب فيه خفض السعر، ولم يتم مناقشته وتم اعتماده من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول واشارت ان مرحلة التفاوض استمرت من عام 2000 حتى 2005، وان المفاوضات بدات فى عام 2000 وتم توقيع العقد فى 13 يونيو 2005 وخلال هذة الفترة تغيرت اسعار المواد البترولية بمعدل 15 % زيادة سنوية ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة اسعار الغاز التي كانت متدنية. واضافت الشاهدة، ان مجلس الوزراء فى جلسة 18 سبتمبر 2000 وافق المجلس على تصدير الغاز وبيعه لشركة الشرق بسعر ما بين 75 سنت وواحد دولار وذلك على ان يتم بيع كمية 7 بليون متر لمدة 15 عاما فى حين ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء اسرائيل في عام 2000 بانها سوف تتعهد بتصدير تلك الكمية فى 20 عاما .
وأكدت ان المخالفات أيضا جاءت نتيجة عدم وجود بنود خاصة بالمراجعة السعرية، وعدم وجود خطابات تضمن حصول الشركات المصرية على حقوقها المالية في حال توقف شركة شرق عن السداد لسبب او لاخر.
وردا على سؤال هيئة المحكمة عن المسؤول الأول عن تلك المخالفات، قالت عالية المهدى، ان المسؤولية تقع على المتهم الاول سامح فهمى بشان الاسعار بصفته له سلطة الغاء وتعديل قرارات مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اما بشان كتابة العقد، فقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من ابراهيم يوسف طويلة والمهندس ابراهيم صالح وحسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة.
كما جاء فى شهادتها ان خطاب جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء عمر سليمان لم ينص على تحديد سعر تصدير الغاز، وردا على سؤال رئيس المحكمة الشاهدة حول اقوال اللواء عمر سليمان التي جاءت في التحقيقات بان مبارك شارك سامح فهمى في اختيار القطاع الخاص بتصدير الغاز لاسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق التي اسسها حسين سالم وان مبارك طلب من الاخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومى وتأسيس شركة اخرى مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لاسرائيل، قالت الشاهدة ان هذا الامر تجارى بحت لا يحق لرئيس الجمهورية ان يتدخل فيه وفقا للائحة الاعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول، مؤكدة ان المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد سعر الغاز واقتصر دورها على التوصية فقط.
