ملايين الجنيهات كان ينفقها نواب البرلمان علي مدار سنوات علي الدعاية الانتخابية وذلك من أجل حلم واحد و لقب النائب وصاحب حصانة البرلمان الذي يجلس تحت القبة. ومن أجل تحقيق ذلك ينفق أموالا طائلة قد لا يتصورها أحد ناخبيه! ولكن في أول برلمان بعد الثورة وبعد تحديد الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية كما أعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ليصل سقف الانفاق المسموح به إلي نصف مليون جنيه لكل مرشح علي القوائم الحزبية والنظام الفردي بدلا من200 ألف جنيه ورفع سقف الانفاق علي جولة الإعادة لربع مليون جنيه بدلا من100 ألف جنيه بالاضافة إلي حظر تلقي أي تمويل من الخارج من أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية.. كيف ستظهر الانتخابات البرلمانية المقبلة وهل سيكون هناك نوع من الرقابة يضمن عدم تخطي أي مرشح لحاجز نصف المليون المحدد وما سيحدث إذا ما خالف أحد المرشحين ما أقرت به اللجنة العليا. الأهرام المسائي فتحت الملف واستمعت إلي آراء بعض النواب السابقين الذين خاضوا المنافسات وكانت لهم تجاربهم الدعائية مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق يقول: انه لا أحد إلا فيما ندر يلتزم بالمبالغ المحددة من قبل اللجنة العامة للانتخابات, موضحا أنه كان منافسا لوزير سابق وصرف في الانتخابات السابقة أكثر من60 مليون جنيه, ورغم تقدمه بطلب لرئيس اللجنة العامة للانتخابات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في المقابل. ويوضح أنه في هذه المرة تم رفع سقف المبلغ إلي نصف مليون جنيه للمرة للمرة الأولي وفي الإعادة إلي250 ألف جنيه مشيرا إلي أنه مبلغ كاف جدا بالنسبة للمرشحين الطبيعيين, كما أن هناك من يصرف الملايين لحساب شراء ضعاف النفوس والاعتداء علي حرية الآخرين واستئجار البلطجية فهؤلاء تجب محاسبتهم وتدخل مباحث الأموال العامة والجهات الرقابية لمراقبة عمليات الصرف لمعرفة قيمة المبالغ التي يتم صرفها, فضلا عن مصادرها خاصة وأننا نفاجأ بأشخاص مصادر دخلهم لا تتوازي مع نصف ما ينفقون وبالتالي فلا يمكن أن يكونوا قد حصلوا علي هذه الأموال بطريق مشروع, فعلي سبيل المثال السفارة الأمريكية والجهات التمويلية الدولية تدفع بهدف الاستيلاء علي البرلمان. تلاعب المرشحين ويكشف بكري عن أن أحد الأشخاص الذي أعد قائمة في إحدي المحافظات أبلغه بأن رئيس حزب سياسي وعده بإعطائه مبلغ10 ملايين جنيه في حالة موافقته علي الانضمام بقائمته لحزبه موضحا أنه أمر خطير حيث يكشف عن حجم التلاعب في الانتخابات الراهنة, ويطالب باتخاذ إجراء سريع لمواجهة هذا التحايل الذي نفاجأ به في الانتخابات المقبلة. فيما وصف علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق محام بالنقض سقف الدعاية الانتخابية بأنه كلام انشائي وغير قابل للتطبيق علي أرض الواقع لأنه يتعذر نهائيا حصر المبالغ التي يقوم بصرفها كل مرشح فعلي سبيل المثال إذا أراد مرشح صرف مبلغ10 ملايين جنيه فسوف يقوم بإحضار شخص آخر لمساعدته لتأييده في الانتخابات في تعليق اللافتات المطلوبة ويكتب عليها مع تحيات فلان الفلاني فمن أين يعرف الناخبون أن هذا الشخص هو الذي طلب من مؤيده تنفيذ ذلك. ويقول إذا كان النص القانوني الخاص بسقف الدعاية الانتخابية لا يتم تطبيقه فمن الأفضل عدم صدوره حفاظا علي هيبة القانون خاصة وأنه لم يتم تطبيقه في الماضي علي الرغم من أنه قائم من قبل وبالتالي من الصعب تطبيقه في المستقبل, ويطالب بتوعية المواطن في انتخاب الأفضل. تبرعات الغير ويقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إنه لا يمكن الرقابة علي أي سقف مالي في العملية الانتخابية مشيرا إلي أن النظام خارج مصر عبارة عن تبرعات للبنك وتكون معلنة, لكن في مصر فإن الأمر يختلف تماما فكل مرشح سوف يصرف بالملايين ويدعي أنها تبرعات من الغير. ويوضح انه لا يمكن حصر أي إنفاق في العملية الانتخابية وبالتالي ستكون السيادة لرأس المال, كما أن الدعاية الانتخابية سوف يتم توزيع اعبائها علي الأنصار, بالاضافة إلي ان الرشاوي الانتخابية سوف تتم من خلال أنصار المرشح وليس المرشح نفسه. أكذوبة السقف المالي ويروي أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق ان تحديد سقف الدعاية الانتخابية من خلال مبلغ محدد لا يمكن تنفيذه علي أرض الواقع بل هي أكذوبة علي حد وصفه حيث ان نواب البرلمان ينفقون أضعاف الرقم المحدد وفي النهاية يدعي انه لم يصل بعد للحد المطلوب منه. وأكد الحريري عدم وجود أية وسيلة من جانب اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من سبل الانفاق علي الدعاية لكل مرشح, وقال الكلام مرسل ولا سبيل لتطبيقه حيث انه لا يمكن تقنين سبل الانفاق أثناء فترة الدعاية الانتخابية حيث يستغل كل مرشح ما يملكه وأحيانا هناك بعض الجهات التي تسانده في سبيل الوصول لمقاعد البرلمان. وأضاف ان الأحزاب تنفق بشكل جنوني علي الدعاية الانتخابية حرصا علي الوجود في البرلمان القادم حيث ان الوجود فيه بالنسبة لهم في المرحلة الحالية امر مهم ولا يمكن تقديره بأي ثمن. وأكد الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان انه من المفترض وجود مثل هذا الحظر بخصوص التمويل الأجنبي طوال السنوات الماضية ولكن بالطبع وجود ما يمنع ذلك لا يعني بالضرورة عدم تنفيذه علي حد قوله حيث انفق النواب السابقون بالمجلس ملايين الجنيهات من أجل دخول البرلمان ولكن أين كانت الأجهزة الرقابية والأمنية لترصد كل هذه التكاليف التي يتم إنفاقها علي العملية الانتخابية. ويري عودة انه بغض النظر عن كون المبلغ المحدد كافيا للدعاية الانتخابية أم لا فإن الأهم الآن هو كيفية الرقابة علي سبل إنفاق المرشحين الحاليين والحديث نفسه ينطبق علي دعاية كل حزب لنفسه حيث لا يوجد دفتر محاسبي لكل مرشح أو حزب يحسب فيه بالورقة والقلم حجم إنفاقه لذلك لا سبيل لمعرفة إذا ما تخطي المرشح الحاجز المسموح له في الدعاية أم لا, ولكنه انتقد عدم تحديد سبب لرفع الرقم المحدد من200 الف إلي نصف مليون حيث قال ان القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للإنتخابات حتي الآن لا يعلم احد مفرداتها أو اسبابها وبالتالي لا توجد اي ضوابط تضمن تنفيذ تلك القرارات المعلنة. وأضاف عودة ان المسألة تختلف في الدول الأوروبية التي تضع دليلا استرشاديا لسبل الانفاق في الانتخابات بمعني ان هناك خارطة محاسبية يمكن من خلالها محاسبة أي مرشح يتخطي المسموح له بل ويتعرض للمساءلة القانونية في حال خالف ذلك, وتساءل عودة عما ينفقه المرشحون في الدعاية الانتخابية فماذا عن الدعاية الخفية التي ينفقون عليها الملايين من تحت لتحت وفي النهاية لا يعلم أحد المصادر التي تمول هذه الدعاية الانتخابية باهظة التكاليف.
