يشكل المال سلاحًا خطرًا في المعارك الانتخابية، في ضوء التجارب الماضية، خاصة في الدوائر الشعبية والقرى حيث يلعب المال الدور الأكبر في ترجيح العديد من المرشحين الأثرياء الذين ينفقون ببذخ في حملات الدعاية واللجوء إلى ما يعرف بشراء الأصوات الانتخابية. فعلى الرغم من قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد سقف الإنفاق في حملة الدعاية الانتخابية ب 200 ألف جنيه للمرشح و100 ألف في حاله خوضه لانتخابات الإعادة، إلا أنها لم تخرج بآليات لتفعيل ذلك، خاصة في ظل تطبيق النظام الفردي في الانتخابات النيابية في مصر، حيث يلجأ المرشح إلى أساليب للفوز بأية طريقة وقد يستعين بدفع الرشاوى الانتخابية والبلطجة. ويعترف سعد عبود عضو مجلس شعب عن حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- بوجود تلك الظاهرة في الانتخابات، لكنه يقول إنها تختلف من مكان لآخر، حيث يختلف الإنفاق في الحملة الانتخابية من مكان لآخر، وقد يصل الأمر إلى حد إنفاق ملايين الجنيهات، في شراء الأصوات، بالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات. وأشار إلى أن احد النواب المرشحين – دون أن يذكر اسمه- كان يقوم بذبح عشرة عجول يوميا، ويقدر ثمن العجل بمبلغ يتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه، أي ما يعادل 80 ألف جنيه يوميا، لكن هناك مرشحين "على قد حالهم وأهالي الدائرة عارفين ظروفهم وممكن يساعدوهم على تعليق يافطة"، على حد تعبيره. بينما استنكر النائب الإخواني صبري عامر، النائب عن دائرة بركة السبع بمحافظة المنوفية هيمنة المال على العملية الانتخابية، وأضاف: "إذا أردنا أن يكون هناك دعاية وانتخابات حرة في مصر، فلا بد أن يكون ذلك فوق نظام تكون هي الدولة الإشراف عليه"، موضحا أن "الإخوان" لا يوافقون على أن تكون هناك دعاية ينفق منها على "البلطجية" والمفسدين، وكذلك يرفضون "الرشاوى الانتخابية". واعتبر ظاهرة "شراء الأصوات" في الانتخابات أمرا لا يليق بالشعب المصري، خاصة حينما يتم تصويره وهو يُشترى بالأموال، لأن هذا يتعارض مع حضارة البلد ومع الحرية، وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية هي عبارة عن إعلان من جانب المرشح عن برنامجه الانتخابي، وأي شيء يمكن أن يحقق الهدف المطلوب لا اعتراض عليه، لكن الدولة ملزمة بإخضاع مسألة إنفاق المال في الحملة الانتخابية للرقابة. وحول ما تردد أن الحزب "الوطني" يدعم مرشحيه بحوالي 200 ألف جنيه في الحملة الانتخابية، اعتبر أبو الفتوح أن هذا المبلغ ليس بكثير خلال حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بالحزب الحاكم، لأنه على سبيل المثال إذا أراد الحزب من أحد أن يقوم بتعليق لافتة أو إقامة مؤتمر جماهيري يدفع مقابل ذلك مبالغ كبيرة. في المقابل، أكد ان "الإخوان" لا ينفقون هذا المبلغ ولا حتى نصفه، لأن أسلوبهم في الدعاية يختلف عن الحزب "الوطني" وعن الجميع، حيث يقوم "الإخوان" والمؤيدون لهم بالإنفاق من أموالهم حتى في الاحتفالات ونفقات لمندوبين خلال الانتخابات، وقدر نفقات الحملة الانتخابية للمرشح بأنها لا تزيد عن 100 ألف جنيه. ويفسر التقديرات بأن إجمالي نفقات الحملة الانتخابية يصل إلى نصف مليون جنيه، على الرغم من أن تكلفتها لا تتعدى 100 ألف جنيه بأنه يتم حساب الأموال التي تنفق في المسيرات والمشاركين بها، فعلى سبيل المثال مسيرة من 100 سيارة ملاكي يتم حساب تكلفة السيارات المشاركة فيها بما يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، لكن في الحقيقة ليست كذلك، لأنها تكون مشاركه مجانية. من جانبه، قال النائب محمد العمدة، إنه إذا كانت هناك دعم من الحزب "الوطني" لمرشحيه إلى الانتخابات، فإن حزب "الوفد" رفض ذلك، كما أن الأموال التي تنفق في دائرة تختلف عن الأخرى. وضرب مثلاً على ذلك بدائرة كوم أمبو المرشح عنها حيث تضم 115 قرية والمسافات بين تلك القرى متباعدة، لذلك فالدعاي بها مكلفه، لذلك فمبلغ 200 ألف جنيه الذي وضع كحد أقصى للدعاية الانتخابية يعد مبلغا معقولا.
