ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لاعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات وموقف تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الاداري للدولة والقرارات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال. وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد لن تقل عن380 جنيها للإردب, مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين380 إلي390 جنيها للإردب, وهو أعلي من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضي والتي تراوحت بين350 جنيها إلي360 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة, مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الانتاجية. وفي هذا الاطار شدد د. الببلاوي علي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلي عن اسعاره العالمية, وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي والأفضل للمزارعين باعتباره أهم محصول استراتيجي لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك. من ناحية أخري أشار د. جودة إلي نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر, مشيرا إلي أن الوزارة لم تتلق أي مشكلات حتي الآن حول النظام الجديد والذي من المقرر بدء تعميمه تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل. وبالنسبة لملف تثبيت العمالة المؤقتة أوضح د. الببلاوي أن الجهات الادارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي الآن من اجراءات تثبيت124,566 ألف موظف ممن امضوا3 سنوات علي الأقل في جهات عملهم. وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الحكومة حريصة علي سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية المختلفة, مشيرا إلي أن د. الببلاوي أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمال اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات, تمهيدا لبدء صرف أقصي ما يمكن من تلك المستحقات وفي حدود الاعتمادات المتاحة. من ناحيته قدم د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تقريرا حول ما اتخذه من اجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتي شملت اصدار عدد من القرارات الوزارية بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين, منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح30 جنيها للمتر بتخفيض20 جنيها وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك. وأضاف عيسي ان هذا التخفيض سيسري بأثر رجعي علي خطابات الضمان السارية حاليا, مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتي تم تسييلها في الفترة الاخيرة إذا ثبت جديتهم في استكمال المشروعات ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضي حتي نهاية العام الحالي.
