ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات وموقف تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة والقرارات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال. وأكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للأردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 و390 جنيها للإردب، وهو اعلي من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضي التي تراوحت بين 350 جنيها و 360 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة، مشيرًا إلي أن الحكومة حريصة علي إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية. وفي هذا الإطار شدد د.الببلاوي علي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلي عن أسعاره العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي والأفضل للمزارعين باعتباره أهم محصول استراتيجي لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك. من ناحية أخري أشار جودة إلي نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، مشيرًا إلي أن الوزارة لم تتلق أي مشكلات حتي الآن حول النظام الجديد والذي من المقرر بدء تعميمه تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل. وبالنسبة لملف تثبيت العمالة المؤقتة أوضح د.الببلاوي أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي الآن، من إجراءات تثبيت 124556 موظفاً ممن امضوا 3 سنوات علي الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون علي رواتبهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك في أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر. وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الحكومة حريصة علي سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية المختلفة. من ناحيته قدم د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقريرًا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال التي شملت إصدار عدد من القرارات الوزارية بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح 30 جنيها للمتر بتخفيض 20جنيهاً وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع، و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك. وأضاف عيسي أن هذا التخفيض سيسري بأثر رجعي علي خطابات الضمان السارية حاليا، مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين التي تم تسييلها في الفترة الأخيرة إذا ثبت جديتهم في استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضي حتي نهاية العام الحالي. وكشف عيسي عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية، أيضًا سيتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد علي جودة الواردات.
