أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيصدر قريبا مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية والذي ينص علي عزل كل من أفسد الحياة السياسية من ممارسة العمل السياسي لمدة5 سنوات. وقال: إن القانون الجديد سيطبق علي أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلسي الشعب والشوري في دورتهما الأخيرة, وكذلك أمناء الوطني علي مستوي المحافظات. ويقضي القانون الجديد بعزل من تثبت إدانته بإفساد الحياة السياسية من الوظائف العامة وحرمانه من الانتخاب أو الترشح لمجالس الشعب والشوري والمحليات والبلديات.. لمدة5 سنوات من تاريخ صدور الحكم في حق الشخص بالفساد السياسي, فضلا عن الحرمان من تولي أي منصب عام لمدة5 سنوات. كما يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الفساد السياسي من محكمة مشكلة برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارا بتعيينهم من وزير العدل وأربعة ضباط لا تقل رتبة كل منهم عن صاغ. كما سيطبق علي كل من كان عضوا في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو المجالس المحلية وما شابهها ومن كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين أو استغلال نفوذه للحصول علي مكسب شخصي له أو لغيره من أية سلطة عامة أو الحصول علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة, وكذلك استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر والتلاعب في أثمان العقارات أو البضائع أو ما شابهها, وكذلك التلاعب في السندات والأوراق المالية الحكومية. من جانبه.. أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية: أن مشروع قانون إفساد الحياة السياسية.. أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. وقال وزير التنمية المحلية: إن قانون إفساد الحياة السياسية جاء بديلا لقانون الغدر.. موضحا أن الاسم الجديد أكثر انطباقا علي الوضع الحالي. وأشار إلي أن قانون العزل السياسي سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسي إلي النائب العام علي أن يبدأ التحقيق في البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات, وإذا ثبتت علي المدعي عليه تهمة الإفساد السياسي يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات. وأضاف: أن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الإدعاء علي الشرفاء أو اتهام بريء بدون إثبات ذلك.. وفي حالة حدوث ذلك وثبوت براءة المتهم سيكون له الحق في رفع دعوي علي الشاكي بتهمة البلاغ الكاذب وله الحق في طلب التعويض. وأوضح أن القانون سيطبق علي كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره, ومن كان في أحد المجالس النيابية أو المحلية أو العمل في المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية.
