· أكدالدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تفعيل قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 وانه لم يتم تشريع قانون جديد للقانون نجحت حملة «صوت الأمة» لإقرار قانون الغدر لابعاد كل من أفسد الحياة السياسية من ممارسة عمل سياسي أو الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة علي مدار خمس سنوات حيث وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي علي تفعيل القانون بعد تعديله وطرحه علي حوار مجتمعي واحاله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقراره، قانون الغدر كان قد صدر عام 1952 بعد شهور من قيام ثورة 23 يوليو لمعاقبة من اتهموا بإفساد الحياة السياسية اعتبارا من عام 1939 إلي قيام الثورة التي اسقطت الملكية وأعلنت الجمهورية في العام التالي. ويقضي القانون بأنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان «مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقت صدور القانون الشعب والشوري حاليا» أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجلس المديريات «المحافظات حاليا» وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة ويعاقب القانون علي كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين كما يعاقب علي استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أوأي هيئة أوشركة أو مؤسسة ويعاقب أيضا علي التأثير علي القضاة. من ناحيته أكدالدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تفعيل قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 وانه لم يتم تشريع قانون جديد للقانون حتي يتم تفعيله علي كل من أفسد الحياة السياسية لأن إقرار قانون جديد لن يطبق بأثر رجعي وبالتالي لن يطبق علي رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية واضاف السلمي أنه تم الأخذ بقانون عام 1952 ليكون صالحا للتطبيق مع إجراء تعديلات في نصوصه مثل إبعاد نص اسقاط الجنسية لكل من تثبت عليه جريمة الغدر والغاء نص حرمانه من المعاش كما أنه تقرر ألا تكون هناك محاكمات خاصة بقانون الغدر وأن المتهم بإفساد الحياة السياسية أو من تنطبق عليه نصوص القانون سيحال إلي محكمة الجنايات بناء علي بلاغ تحقق فيه النيابة وتحيله إلي محكمة الجنايات مع الابقاء علي عدد من المواد التي تناسب الظروف الحالية الآن مثل الحرمان السياسي وعدم الترشح في الانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات. وكانت «صوت الأمة» قد أطلقت حملة صحفية طالبت فيها بتطبيق قانون الغدر علي كل من افسد الحياة السياسية وحددت نحو 4 آلاف شخص ينطبق عليهم القانون وطالبت بحرمانهم سياسيا وهم كل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني المنحل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين شاركوا في اقرار العديد من القوانين الفاسدة التي قننت وقائع الفساد أو من أعطت شرعية لمخطط التوريث من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من الأحزاب الكرتونية التي عقدت صفقات مع الحزب الوطني لإيجاد معارضة مسيسة في البرلمان كما طالبت بتطبيق القانون علي عدد من وزراء النظام السابق ومحاسبتهم سياسيا وفي مقدمتهم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة السابق للشئون القانونية الذي تقدم للبرلمان بالتعديلات الدستورية المشبوهة لتمرير التوريث والذي كان محامي النظام تحت قبة البرلمان في الكثير من وقائع الفساد خاصة تصدير الغاز لاسرائيل الذي دافع عنه شهاب باستماتة كما طالبت بتطبيق القانون علي كل امناء وهيئات مكاتب الحزب الوطني في المحافظات الذين اشرفوا علي تزوير
