الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق ان ملف مياه النيل الان حدث له تهميش كبير بعد احداث ثورة25 يناير. أكدبعدما اصبحت الزيارات الشعبية والرسائل والتهاني وسب النظام السابق هي الحل والبديل لتلك القضية. وقال علام في الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بحضور ضياء رشوان مدير المركز وهاني رسلان الباحث بالمركز ونخبة من السفراء والخبراء واساتذة الجامعات انه يشفق علي وزير الري والموارد المائية والمفوض المكلف بملف النيل الحاليين في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها مصر الآن وما صاحبها من ترد في الأوضاع الداخلية, مطالبا بوقف تلك المفاوضات أو تأجيلها في الوقت الحالي طالما أننا ضعفاء داخليا. وقال: ان رد الفعل المصري الضعيف سيشجع دول الحوض علي الاستمرار في تنفيذ مخططاتها وسدودها بالاضافة ايضا إلي تشجيع الدول المانحة لهذه الأعمال علي تمرير مخططاطها. وأوضح انه يوجد تهميش شديد للتناول الاعلامي والمجتمعي في الحد من مخاطر السدود الاثيوبية حيث يتناولها غير المتخصصين ولا يتم تناولها من الخلفية التاريخية لدول الحوض مشيرا إلي أن الهدف الاثيوبي من السدود مطلب قديم واستثماري للتحكم في المياه وتعاملت الحكومة الاثيوبية مع ذلك المطلب بذكاء وحكمة ليس فقط لتحقيق اهداف مائية ولكن للاستفادة بها في الدخل القومي. وحذر علام من استمرار تنفيذ المشروعات في أعالي النيل ومخاطر ذلك علي مصر متوقعا فقدان مساحات زراعية لاتقل عن مليون فدان وانخفاض20% من كهرباء السد العالي بالاضافة إلي توقف الكثير من محطات مياه الشرب علي نهر النيل وتأثر محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز. وقال وزير الري الاسبق: إن معظم السدود في دول الحوض تم تنفيذها دون علم مسبق من وزارة الري المصرية ولم يتم اتخاذ اجراءات أو دراسات تفصيلية عن هذه السدود كما لم يتم تناولها اعلاميا بصورة مناسبة مؤكدا أنه تولي حقيبة وزارة الري وليس لديه علم بعدد السدود في دول المنبع, وانه إذا كان هناك امل في اعادة العلاقات مع دول الحوض فلا بد أن تكون السودان شريكا اساسيا لمصر لانها ومصر قلب واحد منذ بداية ظهور المشاكل مع دول الحوض.