أشار وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام إلى أن استراتيجية مصر المائية تضمنت استمرار التعاون الإقليمى وبناء الثقة بين مصر ودول الحوض ودراسة البدائل المتاحة لتنمية الموارد المائية بحوض النيل، وترشيد الاستخدامات المائية من خلال تطوير الرى السطحى فى الدلتا والوادى وتعميم طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة والاستخدام الأمن للمياه الجوفية، بالإضافة إلى الرصد الدورى لكافة الخزانات والآبار الجوفية مع تقنين أوضاع الآبار المخالفة وتحديد مناطق حماية حقول آبار امدادات مياه الشرب من التلوث. كما أكد أهمية الاستفادة من حصاد مياه الأمطار والسيول باعتبارها موردا مائيا هاما، علاوة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالجة والتوسع فى تحلية المياه المالحة لخدمة الأغراض المدنية بالمناطق النائية، والاستفادة من تقنيات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وشبه المالحة باستخدام الطاقة المتجددة ، فضلا عن تعزيز آليات البحث العلمى من أجل تطوير تكنولوجيا وأبحاث تحلية المياه باعتبارها أحد أهم الخيارات الاستراتيجية فى المستقبل. وأضاف أن رؤية الوزراة تستهدف مواجهة كافة أشكال التلوث المائى على مستوى الجمهورية، من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية فى مجال التوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة ، والتوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى وتشجيع القطاع الصناعى على معالجة المياه العادمة قبل صرفها على المجارى المائية، وكذلك استكمال أعمال تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ، فضلا عن إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية. وقد أدلى علام بهذه التصريحات خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد المائية والرى الخميس عن استراتيجية شاملة لتنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050 بالقاهرة، وذلك بمشاركة ممثلى وزارات الزراعة والصحة والبيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء المياه ولفيف من البرلمانيين المهتمين بالشأن المائى ورؤساء لجان الرى والزراعة بمجلسى الشعب والشورى وأمانة السياسات بالحزب الوطنى. وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام -فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل- أن استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر تأتى فى إطار الأهمية الكبرى التى توليها القيادة السياسية لقطاع المياه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق الأزدهار والاستقرار للمواطن المصرى. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى صياغة رؤية واستراتيجية للادارة الرشيدة للموارد المائية على المستوى القومى، فى ضوء الفهم الدقيق لكافة عناصر النظام المائى فى مصر من مختلف النواحى المناخية والبيئية والهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أهمية إدراج محاور استراتيجية ضمن أولويات وخطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وان تحظى بمساندة واهتمام منظمات المجتمع المدنى. كما تم خلال ورشة العمل مناقشة واستعراض عدد من السيناريوهات المستقبلية لإدارة وتنمية الموارد المائية فى مصر فى ظل الزيادة السكانية وكذلك تداعيات التغيرات المناخية.
