أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار اللجنة بأن يتقدم مرشحو الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري أمام محاكم الاستئناف داخل مقار لجانهم الانتخابية يهدف إلي منع تزوير الانتخابات من المنبع مع بداية الترشيح. كما يؤكد حرص اللجنة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة من لحظة الترشيح وخلال جميع المراحل الانتخابية وحتي إعلان النتيجة النهائية. وقال المستشار عبد المعز في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي: إن من حق أي مرشح أن يتقدم بأوراق ترشيحه يوم12 فبراير لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث لا يوجد نص قانوني يحول دون ذلك, ولكن عليه أن يختار الترشيح علي القوائم الحزبية للمجلسين معا أو المقاعد الفردية, لأنه لا يمكن أن يتقدم لمجلس علي القوائم وللآخر علي الفردي فهذا غير قانوني. وقال إن اللجنة ستستعين أثناء عمليات الفرز للقوائم الحزبية بخبراء وأساتذة من كليات الحقوق لأن عمليات رصد الأصوات في القوائم الحزبية معقدة, وكذلك عمليات حساب نسبة ال50% فئات وال50% عمال. وأكد المستشار عبد المعز أن استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية محظور, ولن تسمح به اللجنة العليا للانتخابات وستطبق القانون علي الجميع وبكل حسم وقوة.