قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة إنه لم يصدر قرار جمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات حتى الآن، وأن الإعلان الدستوري حدد مدة 6 أشهر لبدء إجراءات الانتخابات. وأضاف "عبد المعز" خلال لقائه بأحد البرنامج الفضائية مساء اليوم الأربعاء أنه تمت مراعاة ظروف موسم الحج وإعطاء فرصة للأمن وذلك لبدء الإجراءات. وقال "عبد المعز" إن اللجنة بدأت العمل بمجرد صدور الإعلان الدستوري وقرار المجلس العسكري، وأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية والاتصالات ووزارة التنمية لعمل كشوف انتخابية جديدة، وأن هذه الكشوف سوف تتم تنقيتها بمنتهى الشفافية. وأضاف "عبد المعز" أنه طلب قاعدة بيانات جديدة وحديثة ومنتقاة للكشوف الانتخابية التي سوف يتم الإعلان عنها للجميع، وسوف يكون من حق الجميع مراجعتها والطعن عليها، وأن هذه الكشوف سيتولاها لجنة قضائية بالتنسيق مع 3 وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والداخلية. وأضاف "عبد المعز" أنه سيتم لأول مرة عمل أسطوانة عليها أسماء وكشوف الناخبين وهذه الأسطوانة ستكون متاحة للجميع. وبالنسبة لمشاركة ضباط الشرطة والجيش في العملية الانتخابية قال "عبد المعز" إن القانون يمنع مشاركتهم. وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، قال إن الإشراف القضائي على الانتخابات هو مطلب جماهيري خصوصاً بعد تزوير الانتخابات الأخيرة قبل الثورة، وقال إن التزوير في الانتخابات أيام النظام السابق كان تزويرا سافرا وفاضحا، وأشار إلى أنه سوف يتم وبالنسبة للتصويت سيكون بالرقم القومي، واللجنة القضائية ستكون منعقدة طوال فترة الانتخابات، وأضاف "عبد المعز" أنه من حق أي مواطن أن يتقدم لها بأي شكاوي.
