كشف المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أنه تقرر الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث سيتم إجراء انتخابات الشعب أولا وعلي3 مراحل وتبدأ منتصف نوفمبر المقبل ثم انتخابات مجلس الشوري وعلي3 مراحل أيضا والتي يرجح أن تجري مطلع العام المقبل, وذلك حتي يكون إشراف القضاء علي الانتخابات البرلمانية كاملا وغير منقوص ويتم تحقيق الشفافية الكاملة في الانتخابات والتصدي لأي حالات من التزوير. وقال المستشار عبدالمعز في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن قرار الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري هدفه أيضا توفير الأمن الكامل والحقيقي من خلال القوات المسلحة والشرطة أمام اللجان الانتخابية وحتي يقوم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر, مشيرا إلي أن عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب يصل إلي50 مليون مواطن. وأوضح أن عدد القضاة للإشراف علي الانتخابات يصل إلي26 ألف قاض مقسمين علي3 مراحل بواقع9 آلاف قاض. وكشف المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم عن أن المرسوم الذي سيصدره المجلس العسكري في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي سيتم فيه تحديد المواعيد والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية, وأنه من المتوقع أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وسيتم تلقي الطلبات في مدة لا تقل عن5 أيام, مشيرا إلي أنه سيتم في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل عرض كشوف المرشحين ثم تلقي الطعون وفحصها تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ثم تبدأ عملية الدعاية وأنه من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب في منتصف شهر نوفمبر المقبل وعلي3 مراحل. وأكد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم أنه تقرر أن يتم فتح باب الترشيح للمرشحين لمجلسي الشعب والشوري معا. كان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد عقد اجتماعا أمس مع رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات حيث تمت مناقشة ترتيبات الانتخابات البرلمانية المقبلة. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي, والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي, والمستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا, والمستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية, والمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة, والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات, وأعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
