خلال لقاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية صباح اليوم مع مديري أمن القاهرة وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة – أسيوط والمنوفية والسويس والغربية والأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية ودمياط وقنا في اجتماع موسع حضره عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير. أكد العيسوي، أن دور الوزارة في الانتخابات المقبلة يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج ودون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال. موضحاً أن الجداول الانتخابية في الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة، نتيجة للاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي بعيداً عن الأسماء الوهمية، حيث سيكون لأي مواطن مصري رقم قومي واسم واحد في الجداول الانتخابية، وصوت واحد فقط يدلي به في لجنته الانتخابية دون غيرها. واستعرض وزير الداخلية في أثناء لقائه مع عدد من مساعديه، الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقار الانتخابات وتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، تحقيقاً للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين، وضمان إبداء الناخبين لرأيهم في جوٍ آمن ومحايد. كما أكد أن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تقف علي مسافة حيادية متساوية مع القوي والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة كافة، في إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة. جاء ذلك في بداية الاجتماع، أكد وزير الداخلية سياسة الوزارة الجديدة، والتي تقوم علي الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، وضرورة قيام كل أجهزة الشرطة برسالتها ومهامها في إطار كامل من الحفاظ علي الديمقراطية والالتزام بالشرعية وسيادة القانون، باعتبارها أحد مكتسبات الثورة. وأشار الوزير إلي أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هي الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن المصري، وهي تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، مطالباً كل أفراد الشرطة بضرورة التفاني والتضحية في سبيل استعادة ثقة الشعب المصري العظيم، والقيام بتحقيق آماله وطموحاته في استعادة الشعور بالأمن والاستقرار. كما تحدث عن خطط الوزارة في المرحلة الحالية للقضاء علي الظواهر الإجرامية وسبل القضاء عليها في أسرع وقت، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة في مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية علي البؤر الإجرامية ومناطق تجارة الأسلحة والمخدرات، كما تحدث عن ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كل خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين. وأكد وزير الداخلية أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ علي مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام، وتقوم بتهديد وترويع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمي عن الرأي. وفي نهاية اللقاء حث السيد الوزير كل الضباط والأمناء والأفراد علي بذل المزيد من الجهد في الأداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة.
