قرر المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقائد العام إعادة قانون الانتخابات مرة أخري إلي مجلس الوزراء. لإعادة دراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة. وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلث مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية, والثلث فقط بنظام الفردي, وذلك بدلا من نسبة50% للقائمة و50% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوي السياسية. وأكد المشير طنطاوي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي, وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه, ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي أخري, ولكن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية, ويهدف إلي الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم, وهو الهدف الذي تتفق عليه جميع القوي السياسية المصرية وتنحاز اليه القوات المسلحة, وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة25 يناير., وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي قد التقي بممثلي الاحزاب والقوي السياسية المختلفة في عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذي تم يوم الاحد الماضي وطالبت الغالبية العظمي من ممثلي القوي السياسية بضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, وتعديل الدوائر الانتخابية. وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة اليوم لدراسة التعديلات الجديدة واعادة رفعها مرة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الاسبوع. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء, سوف يتم تعديل الاعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة, وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشوري. ومن جانبه أكد المستشار عبدالمعز أحمد ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أنه بعد اقرار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم لتعديلات قوانين الانتخابات في ضوء اقتراح المجلس العسكري بتخصيص ثلثي مقاعد مجلسي الشعب والشوري للانتخابات بنظام القوائم, والثلث بالنظام الفردي وارسال هذه التعديلات للجنة فانه سيتم اجراء تعديلات بسيطة في مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية. وقال ان المجلس العسكري سيصدر المرسوم الخاص بدعوة الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات قبل30 سبتمبر الحالي مؤكدا أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للاعداد لاجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل, في غضون ذلك استبقت القوي والحركات الثورية النظام الانتخابي المعروض اليوم علي مجلس الوزراء لاقراره بإعلان رفضها له, وهددت حركة6 أبريل بمقاطعة الانتخابات المقبلة فيما حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من خطورة ما أسمته ب( الثلث المعطل). وأبدي طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة شباب6 أبريل( الجبهة الديمقراطية) رفضه لهذا القرار مطالبا بان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة. وقال ان مليونية يوم الجمعة المقبل ستكون للضغط علي الحكومة لتنفيذ هذه المطالب مؤكدا أنه اذا لم تحقق هذه المطالب سيقومون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة, وسيدعون جميع القوي الوطنية أيضا للمقاطعة.
